حصل الباحث أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على درجة الدكتوراه عن رسالته بعنوان "أثر ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات على رضا العاملين وولاء العملاء دراسة تطبيقية على قطاع شركات تجميع سيارات الركوب في مصر".
وكشفت الدراسة أن المسئولية الاجتماعية للشركات لا ترتكز فقط على تنمية المجتمع وإنما تطال جوانب (ممارسات العمل والتشغيل العادلة، والبيئة، وقضايا المستهلك، والحوكمة المؤسسية، وحقوق الإنسان، وأخيرًا مشاركة وتنمية المجتمع).
وطالب الباحث بضرورة إعداد خطة إستراتيجية للدولة لتحديد دور القطاع الخاص في مجالات المسئولية الاجتماعية للشركات، ورسم خريطة المشروعات التي ينبغي على القطاع الخاص إنجازها؛ في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 بمحاورها الثلاثة الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
حضر المناقشة كل من اللواء الدكتور راضي عبد المعطى؛ رئيس جهاز حماية المستهلك، وسعيد الألفي؛ الرئيس المؤسس لجهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات في مجال السيارات.
