رغم بدء إجازات العاملين بالخارج.. 60% تراجعا في واردات السيارات "التربتك" عن العام الماضى

سماح الجمال 30 مايو 2019

.

تغيير حجم الخط

بالرغم من  اقتراب  الأعياد وبداية المواسم الصيفية الا أن  واردات السيارات التي يتم الإفراج عنها تحت نظام "الإفراج المؤقت " شهدت  تراجعا ملحوظا  بنسبة تتجاوز الـ 60% بمعظم المنافذ الجمركية وعلي رأسها منفذ جمارك السويس وهو الأكثر استقبالا لورود هذا النوع من السيارات حيث استقبل ميناء السويس عدد 33 سيارة فقط خلال شهر أبريل الماضي  مقابل عدد 99 سيارة  تم الأفراج عنهم تحت نظام الإفراج المؤقت بذات الفترة من العام الماضي  في المقابل تم إعادة تصدير عدد 96 سيارة إبريل الماضي  سبق وأن تم الافراج عنهم بهذا النظام في شهور سابقة مع بداية العام  وذلك وفقا لإحصاءات مصلحة الجمارك حول أعداد السيارات المفرج عنها للبلاد .

 

وأكدت مصلحة الجمارك أن الشروط الواجبة  لمنح بعض الأفراد والهيئات إفراجًا جمركيًا بشكل مؤقت هو تعليق تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المقررة مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين إعادة تصدير السيارة أو تسوية وضعها جمركياً حيث ان المستفيد الأكبر من هذا النظام  المصريون المقيمون بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصي ستة أشهر خلال السنة، وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب. حيث يم دفع رسوم عن أول ثلاثة أشهر500  جنيه وعن ثاني ثلاثة أشهر ألف جنيه.

 

ويتم الإفراج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة لكل شخص طبيعي , ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة للأشخاص ذوي المكانة والجهات الاعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيارة مرخصاً، وفى حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز وغير قابل للإلغاء أو دفتر مرور صادر من أحد الأندية التى أودعت ضمانات نقدية أو مصرفية لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المقررة.

 

وحذرت مصلحة الجمارك من  التصرف فى السيارة بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

 

ويضاعف مقابل تعليق آداء الضريبة فى حالة انتهاء صلاحية السير وسريان صلاحية الضمان.

 

وشددت المصلحة علي انه لابد من إعادة تصدير المركبة خلال مدة لا تجاوز 24 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسيير بالبلاد.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>