وزير الصناعة يبحث مع شركة عالمية إنتاج دراجات كهربائية في مصر

محمد مصطفى حافظ 5 ابريل 2019

.

تغيير حجم الخط

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الدراجات الكهربائية "اسكوتر" تسعى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لتلبية احتياجات المستهلك المصري والتصدير للأسواق الخارجية.

 

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيكتور وو، العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية لبحث خطة الشركة لبدء نشاطها بالسوق المصري في المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة.

 

وقال الوزير أن اللقاء استعرض خطة الشركة لإقامة محور تصنيعي للشركة في مصر تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية بما فيها الأسواق الأفريقية والأوروبية فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى الشركة قررت اقامة المشروع بالشراكة مع إحدى شركات الصناعات الهندسية المصرية وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمصانع القائمة .

 

وأوضح نصار أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لإنتاج المركبات والدراجات الكهرباء خاصةً وأن هذا الأمر أصبح توجهاً عالمياً لإحلال المركبات الكهربية محل المركبات المعتمدة على الوقود بما يسهم في توفير النفقات المخصصة لدعم الوقود من ناحية وتخفيف الآثار السلبية التي تنتجها المركبات والدراجات النارية على البيئة من ناحية أخرى.

 

ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركز تصنيعي لهذه النوعية من المنتجات خاصة في ظل وجود منصة صناعية كبيرة في مصر بدأت منذ أربعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى أن السوق المصري يعد سوقاً استهلاكياً ضخماً حيث يبلغ قوامه نحو 104 مليون نسمة، مشيراً إلى أن مصر تحتل مكانة خاصة في قلب قارة أفريقيا، الأمر الذي دفع الوزارة لوضع خطة متكاملة للتوسع في أسواق دول القارة الأفريقية وتعزيز دور المكاتب التجارية المصرية على الترويج للمنتجات المصرية في هذه الدول.

 

ومن جانبه أكد العضو المنتدب لشركة سونرا إليكتريك الصينية حرص الشركة على العمل والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تصل الى حوالي 10 مليون دولار حيث تسعى الشركة لعمل مشروع متكامل لإنتاج هذا النوع من الدراجات بالسوق المصري.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>