ألمانيا تعتزم إجبار شركات السيارات على مراقبة معايير البيئة وحقوق الإنسان مع الموردين

د ب أ 11 مارس 2019

شركات السيارات

تغيير حجم الخط

 يعتزم وزير التنمية الألماني جرد مولر إجبار شركات صناعة السيارات على مراعاة حماية البيئة ومعايير حقوق الإنسان مع الموردين.

 

وقال مولر لمجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر: "يجب أن تعلم كل شركة تصنيع سيارات طبيعة الظروف التي يتم إنتاج حديدها بها".

 

وجاءت هذه التصريحات في إشارة إلى انهيار مدمر في سد شركة تعديد بالبرازيل راح ضحيته نحو مئتي شخص في شهر كانون ثان/يناير الماضي.

 

وأضاف الوزير الاتحادي: "الحكومة الاتحادية تفحص حاليا كيف تستوفي الشركات الكبيرة في ألمانيا التي يزيد عدد العاملين بها على 500 شخص واجب الرعاية في سلاسل التوريد... إذا تحققنا من أن هذه الشركات لا تحقق الهدف المنشود من تلقاء نفسها ، سوف ننظم ذلك قانونيا"، موضحا أنه يجب فهم ذلك على أنه "دعوة الاستيقاظ الأخيرة" للشركات الألمانية.

 

وقالت متحدثة باسم وزارة التنمية اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوزير دعا بالفعل منذ وقت قليل لمراعاة سلاسل التوريد بغض النظر عن نوعية قطاع الصناعة.

 

وأضافت المجلة الألمانية الأسبوعية أنه نظرا لأن أجزاء كبيرة من الحديد الذي يتم معالجته بعد ذلك من قبل شركات السيارات الألمانية "فولكسفاجن" و"دايملر" و"بي إم دابليو" تأتي في الأساس من مناجم برازيلية، لذا ترى الحكومة الألمانية شركات السيارات مسؤولة أيضا.

 

وكان السد المقام على منجم للحديد الخام في بلدية برومادينهو بجنوب شرق ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل قد انهار في 25 كانون ثان/يناير الماضي.

 

ووفقا لآخر بيانات رسمية مؤكدة، بلغ عدد الوفيات 186 شخصا، وهناك 122 شخصا آخرين في عداد المفقودين بعد المأساة التي مر عليها أكثر من شهر.

 

ومن جانبها أعلنت شركة "بي إم دابليو" مثلا بعد الحادث أنها تفحص حاليا سلاسل توريد الحديد، مؤكدة أنها تمتثل منذ أعوام في علاقاتها مع الموردين لحقوق الإنسان وقوانين البيئة.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>