قدم محامو كارلوس غصن الخميس طلبا جديدا للإفراج عن الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز"، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه، وفق ما أعلنت محكمة منطقة طوكيو.
وهذا أول طلب يقدمه غصن (64 عاما) منذ تغييره أعضاء فريقه القانوني ضمن مساعيه تحضير دفاعه للرد عل ثلاثة اتهامات بمخالفات مالية.
والمدير التنفيذي السابق محتجز منذ توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وسعى مرارا دون جدوى لضمان الإفراج عنه بكفالة.
ولم يتسن الاتصال بالفريق القانوني لغصن للتعليق على الفور على الطلب الجديد.
واستعان فريقه السابق بمادة نادرا ما تستخدم في الدستور الياباني لإجبار المحكمة على تقديم تفسير لأسباب إبقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي قيد التوقيف.
وقال قاض إن أسباب استمرار توقيف غصن تعود لمخاوف تتعلق باحتمال هروبه وامكانية إخفاء أدلة.
وحتى الآن لم تبد المحاكم أي نية لوضع حد لتوقيفه المطول الذي اثار انتقادات دولية ومن جماعات حقوقية.
وتمسك المدعون بتوقيف غصن ريثما يقومون بالتحقيق في ثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، اثنين منها تتعلقان بعدم تصريحه عن كامل مداخيله والثالثة بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره على حساب نيسان.
ونفى غصن كافة التهم الموجهة ضده وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من مركز احتجازه في طوكيو ندد بمواصلة توقيف.
وقال في المقابلة مع فرانس برس وصحيفة ليزيكو الفرنسية في كانون الثاني/يناير "لماذا تتم معاقبتي قبل إدانتي؟". وأضاف بأن رفض الكفالة "لن يكون طبيعيا في أي ديموقراطية أخرى".
وقام غصن في وقت سابق هذا الشهر بتغيير أعضاء فريق الدفاع عنه واستبدل كبير المحامين -- مدع عام سابق -- بالمحامي جونيشيرو هيروناكا المعروف بتوليه قضايا صعبة وكبيرة.
وغصن (64 عاما) موقوف في طوكيو منذ اعتقاله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الاشتباه بتورطه في تجاوزات مالية.