قال الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، أحد أهم العناصر الفاعلة في صناعة السيارات،إن الحسابات البسيطة تقول إن أسعار السيارات يجب أن تزيد بواقع نصف% ولا تنخفض كما يعتقد البعض.
وأضاف خلال جلسة اقتصادية أدارها د.أحمد جلال وزير المالية الأسبق وبحضور المهندس محمد زكريا محى الدين عضو مجلس النواب،  والمهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية الاسبق; أن اتفاقية الشراكة الأوروبية بدأ تنفيذها في عام 2010 بخفض 10% كل عام، وهناك عامين هما 2014 و2018 لم يحدث فيهما خفض، ووصلت النسبة الباقية من الجمرك إلى 12% على السيارات الأقل من 1600 سي سي و40.5% على السيارات العالية، لكن فوجئ صناع السيارات بقرار وزير لمالية بإخراج السيارات من قائمة الدولار الجمركي المدعم، وزيادة السعر من 16 إلى نحو 18 جنيه للدولار، وبالتالي أكلت هذه الزيادة الخفض الجمركي، بل إن أي حساب بسيط سيجد أنه يوجد نصف % زيادة في السعر القديم لتعويض الفارق، وأن ما يستحق الخفض هي السيارات الأعلى، والتي يجب خفضها بواقع20 %، لأن جمركها كان 40.5%.
د.احمد فكرى عبد الوهاب : الحسابات المنطقية تقول إن أسعار السيارات يجب أن ترتفع نصف% ولا تنخفض| فيديو
وأكد أن المستهلك كان يتوقع خفضا كبيرا جدا في الأسعار وهو مالم يحدث، مشيرا إلى أن حملة "خليها تصدي" أثرت بشكل واضح على مبيعات السوق.
وأشار إلى أن تحليل السوق المصري في الفترة من سنة 1960 إلى 2004 كان ضعيفا جدا حيث كان لا يتخطى40 ألف سيارة، ثم ارتفع لـ 70 ألفا في 2014، وهي أرقام هزيلة عليها صناعة، لكن في عام 2014 وصلنا لـ300 ألف عربية وكانت نقطة انطلاق جيدة جدا نحو التصنيع، لكن الوضع تغير مع تعويم الجنيه وانخفاض المبيعات.