زكريا مكاري: شركات السيارات الأوروبية رفعت الدعم بعد تطبيق "صفر جمارك"

محمد القاضي 2 فبراير 2019

زكريا مكاري

تغيير حجم الخط

قال المهندس زكريا مكاري، خبير صناعة ورئيس مجلس معلومات الاسبق، إن الأفكار والدعوات علي السوشيال ميديا تكمن حاجه المواطنين إلي اسعار أفضل وهذا حق مشروع.

 

وأضاف في لقاء جمع أعضاء بحملة "خليها تصدي زيرو جمارك" ووخبراء وصناع السيارت بالأهرام :"لدي تحفظ في مقارنة الأسعار ما بين مصر والدول الأخري سواء دول الخليج أو أوروبا بشكل عام، وما أسهل الوقوع في إطار لا نستطيع التحكم في تفاصيلة بشكل حقيقي، وعند المقارنة مع الخليج معرفة مقدر الجمارك والرسوم هناك أولا".

 

وأردف: " دول الخليج ليس لديهم فوائد بنكية كما هو الحال في مصر، وأيضا ليس لديهم عملية توفير وتدبير العملة، وبعد عمليات حسابية تبين أن دول الخليج في السيارات ذات 1600 سي سي، يتم دفع رسوم عليها مثل التي يتم دفها في مصر، ولكن مصر لديها رسوم إضافية مثل ارتفاع الفوائد البنكية ورسوم تدبير العملة، بالإضافة إلي أن مصر لديها بنود ليست موجودة في أي دولة أخري سواء أوروبا أو الخليج".

 

وأشار إلى أن كل بلد ولها ظروفها الخاصة، والكم له وجود أيضا، فعندما أكون وكيل في بلد مثل السعودية وأشتري من طراز معين 10آلاف عربية بحصل علي سعر من المورد مختلف عن ما أكون وكيل في مصر وبأخذ ألف سيارة فقط، ولا يمكن أن أقول أن سعر السيارة لابد أن يكون كذا، ولكن نستطيع أن نقول هل هذا السعر معقول أم لا في حالة إذا كان لدي معرفة عن سعر السيارة قبل وبعد التعديل، وهل الفرق مقبول علي حسب شرح العملاء.

 

وأكد أن القول أن سعر السيارة ما زال مرتفعا عن دول أخري حتي بعد التخفيض فهذا لن يؤدي إلي نتيجة إيجابية، ويجب المقارنة بطريقة وافية، وليس هناك مجال في الحوارات التي تدور أن يكون مجال المقارنة وافي، ودائما يكون الحديث حول أن سعر السيارة في مكان ما بكذا وهنا بكذا.

 

وتابع: كل سوق سيارات له ظروفه الخاصة، ويمكن تقييم الأسعار علي الوضع الحالي، وهل حدث استفادة من السلعة وحدث تغير في سعرها لكي يناسب ظروفي.

 

واستطرد: "لو افترضنا أن سيارةً من فئة السعة اللترية الكبيرة؛ تباع في السوق المصري بمليون جنيه مثلًا، فإن حوالي نصفهم (10% جمارك على المكونات، و8.5% رسم تنمية، إضافة إلى 30% ضريبة مبيعات) يدخل مباشرة إلى خزينة الدولة".

 

ولفت إلي أن في مصر 45 سيارة لكل ألف مواطن، بينما في إيران 200 سيارة لكل ألف مواطن، وفي الجزائر 114، والمغرب 70، وتونس 125، والأردن 165، وهو ما يوضح أن سوق المستهلكين المصريين من السيارات بالنسبة للبلدا العربية يعتبر من أقل الأسواق.

 

وقال إن الشركات الأوروبية كانت تواجه منافسة من الشركات غير الأوروبية بسبب ارتفاع أسعار الشركات الأوروبية، وكانت الشركات المصنعة تعطي دعم وحوافز كثيرة من أجل أن يقترب سعر السيارات الأوروبية من الشركات الأخري، وأنه مع بدء تطبيق اتفاقية صفر جمارك في مصر لجأت بعض الشركات الأوروبية إلي رفع الدعم الكبير الذي وضعته.

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>