قال محمد راضي، مؤسس أحد حركات مقاطعة شراء السيارات، إن أسباب اعتراضه على شراء السيارات في الوقت الحاضر لم تختلف عما كانت منذ تدشين الحملة في عام 2015.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر إن المطلب الرئيسي للحملة هو ضرورة وجود رقابة على أسعار السيارات وعدم ترك الفرصة لجشع التجار أن يزيد.
وأوضح أن هناك بعض الوكلاء يبالغون كثيرا في تسعير سياراتهم، مشيرا إلى أن هؤلاء التجار يمكن أن يضعوا هامش ربح بسيط يسمح بعرض السيارة بسعر عادل.
وأكد أن حملته ستظل مستمرة حتى تتحقق جميع مطالبها.
وأشار إلى أن المبالغة الشديدة قبيل إلغاء الجمارك أوهمت الكثير من المواطنين انالجمارك ستنخفض من 100% إلى صفر وهذا ليس صحيحا، حيث إن هذه الاتفاقية تطبق بواقع 10% كل عام، ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار طوال هذه المدة.
