مصر والصين توقعان اتفاقات لتصنيع السيارات

17 يناير 2019

مصر والصين توقعان اتفاقات لتصنيع السيارات

تغيير حجم الخط

وقع الجانبان المصري والصيني على محضر الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات بين مصر والصين والذى تضمن مراجعة موقف المشروعات المشتركة والتي تشمل 11 مشروعاً من أهمها تصنيع السيارات.

 

جاء ذلك خلال الاجتماعات التي استضافتها وزارة التجارة والصناعة، والتي ترأسها عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعن الجانب الصينى نينج جى شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية ، وتشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى .

 

وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الاجتماع إستهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعى والإستثمارى المشترك بين مصر والصين، فضلا عن رسم خارطة التعاون الصناعى والإستثمارى المستقبلي بين البلدين فى إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية تُسهم فى دفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة وأُطر التعاون الثنائى والإقليمى المشترك بين البلدين.

 

وأكد الوزير ان مصر تولى إهتماماً كبيراً بالتعاون مع الصين ليس فقط على المستوى الثنائى بل وعلى المستوى الإقليمى أيضاً فى إطار مبادرات التعاون الإقليمى المشترك والتى يأتى على رأسها مبادرتى الحزام والطريق، والتعاون الصينى الإفريقى خاصة فى ظل الدور المحورى الذى يمكن أن تلعبه مصر فى إطار المبادرتين بالإتساق مع موقعها الجغرافى وقدراتها الصناعية واللوجيستية والتى تمكنها من أن تكون داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف تسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا.

 

وأشار نصار إلى أن عقد الإجتماع الوزارى الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين يأتى فى توقيت هام على هامش زيارة مبعوث الرئيس الصينى شي جين بينج إلى مصر، كما يأتى في إطار إستكمال الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجانبين المصرى والصينى خلال الفترة الماضية لتعزيز آلية التعاون الثنائي المشترك والتى تكللت بتوقيع البلدين على قائمة المشروعات ذات الأولوية فى إطار أعمال اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضى بالعاصمة الصينية بكين بحضور رئيسيا البلدين.

 

وأضاف أن أعمال التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار اللجنة قد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إنعقاد الإجتماع الوزارى الثانى للجنة حيث نجح الجانبان فى التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البٌعد الإستراتيجى والتنموى بعدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين والتى يأتى على رأسها صناعة السيارات.

 

وأكد نصار على أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى المصرى الصينى المشترك خاصة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية، لافتاً إلى ضرورة تطوير التعاون الصناعى بين الجانبين وتعزيز التواجد المصرى الصينى المشترك بالأسواق الافريقية والسوق الاوروبى وأسواق المنطقة العربية.

 

من جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرى.

 

وأشارت الى أن الاقتصاد المصرى قد شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030 " والتى تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الإستثمار فى مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هى قاطرة النمو للاقتصادى المصرى.

 

ودعت وزيرة الاستثمار مجتمع الأعمال الصينى لزيادة إستثماراته فى مصر خاصة فى ظل السياسات الجادة التى إتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والإستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين، وفى ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية والتى أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادى الصينى.

 

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى ضرورة إستفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التى يتيحها السوق المصرى والتي يأتى على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وموقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتكون نقطة إرتكاز للنفاذ للأسواق العالمية من خلال إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصرى النفاذ لما يقرب من 2 مليار نسمة حول العالم، مؤكدة فى هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع الصين وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الصينية المستثمرة فى مصر، والعمل بكل قوة على تذليل أية تحديات قد تواجه إنسياب حركة التجارة والإستثمار بين البلدين.

 

ومن جانبه أكد نينج جى شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين ، مشيراً إلى ان هناك تقدم كبير فى عملية التنفيذ حيث تم بالفعل اقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الأخر إلى جانب بدء  تنفيذ مشروعات جديدة

 

وأشار الى حرص الجانبان المصرى والصينى على تحديد خطة العمل المستقبلية للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين البلدين.

 

وأشار مينج إلى أن الجانب الصينى حريص كل الحرص على زيادة تواجد الشركات الصينية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين المصرى والصينى مع التركيز على المشروعات التي تحقق فرص عمل جديدة امام العمالة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمصر والمساهمة في زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية

 

واتفق الجانبان على التعاون في قطاع السيارات، ووضعه كمشروع ذو أولوية ببين الجانبين.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>