قال الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز أرسل خطابات للشرطة المتخصصة وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمعرفة المواصفات الفنية للسيارات الكهربائية المستعملة التى تمت دخولها للسوق المحلية وقواعد ترخيصها وذلك حماية للعملاء من الغش.
وأكد في تصريحات خاصة أن القانون الجديد لحماية المستهلك والذى سيفعل من ديسمبر المقبل قد تضمن إلزام مستوردى السيارات بضرورة الاعلان عن مراكز خدمة السيارات وأيضا الضمان الافتراضى لها قبل السماح لأى مستورد بالإستيراد حتى لا يقع العميل ضحية عند القيام بالصيانة فى مراكز الخدمة فيجد نفسه فى مأزق عدم وجودها أو أنها لا ضمان لها على أرض الواقع من قبل المستورد.