يقف ترخيص السيارات الكهربائية في مصر عند نقطة فارقة في مستقبل هذه الفئة ومدى انتشارها، فبحسب مصادر بشركات السيارات لم يتم وضع آلية واضحة لترخيص تلك السيارات حتى الآن، مؤكدين أن الحل الذي تلجأ إليه إدارات المرور هو تشكيل لجنة فنية لمعايرة موتور السيارة وإقرار ما يوازيه في الموتور التقليدي (سي سي).
وأشارت المصادر إلى أن حسابات تلك اللجان تختلف من مكان إلى آخر، ما يُدخل السيارات في كثير من الأحيان في شرائح أعلى من قدرتها الفعلية الأمر الذي يزيد من أعباء الضرائب السنوية والرسوم وغيرها.
الأكثر خطورة في هذه المعادلة هو أن ما تم تطبيقه على بعض السيارات الكهربائية المستعملة التي دخلت مصر مؤخرا وتضارب الأرقام حول احتساب قدرة الموتور التي على أساساها تحتسب الرسوم أعطى إشارة سلبية للشركات الكبرى التي كانت تستعد لإدخال فئات كهربائية جديدة إلى مصر انتظارا لصدور نظام واضح للترخيص.
هناك مشكلة أخرى وهي السعر الأصلي للسيارة، حيث إن التعامل مع السيارات الجديدة والمستعملة بالمعيار نفسه، سيجعل للمستعملة ميزة لا تستحقها وهي السعر الأصلي الأرخص وبالتالي الضريبة والرسوم الأقل.
الأزمة الأكبر هي أن تلك السيارات الكهربائية المستعملة غير معترف بها من توكيلات الشركات التابعة لها في مصر، وقد خرجت تصريحات بهذا المعنى من أكثر من شركة بعدما حاول بعض من اشتروا هذه السيارة صيانتها فكان الرفض في انتظارهم.
وبالتالى سيواجه سوق السيارات الكهربائية بعد أشهر أزمة "السمعة السيئة" جراء توقف هذه السيارات عن العمل نتيجة لعدم القدرة على صيانتها، أو لمحدودية خبرة من قاموا باستيرادها على إجراء عمليات صيانة كبيرة.
سيأتي ذلك في ظل عدم وجود رؤية واضحة لترخيص تلك السيارات وبالتالي عزوف التوكيلات في مصر عن استقدام سيارات جديدة ما يهدد وجود السيارات الكهربائية وسمعتها لسنوات.
وعلى سبيل المثال فإن سيارة بى ام دبليو i3 مستعملة موديل 2015 (220 كم/ ساعة- 170 حصان) دفعت نحو 24% من قيمتها (شاملة القيمة المضافة 14% ورسوم أخرى)، ويتم محاسبتها بعد الخضوع للجنة الفنية على أنها سيارة ٢٠٠٠ سى سى بناء على أن قوتها ١٧٠ حصان، وبالتالي تم تقدير الضريبة السنوية لها بـ 2.5% من سعرها وهي معايير لم تتطبق على سيارات أخرى بنفس المواصفات لمجرد اختلاف اللجنة المشكلة أو إدارة المرور.