نفي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صحة البيانات والمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام صباح اليوم بشأن إلغاء الحكومة لإستراتيجية صناعة السيارات، مؤكدا علي أن هذه الصناعة ومكوناتها من أهم الملفات التي تتولها الوزارة ، ولكن يجرى حالياً إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية .
وتستهدف الوزارة من الإستراتيجية إحداث تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة لإقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع، مع مراعاة الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بالا تقل عن 46% ومساهمة خط التجميع في السيارة 28% علي أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنويا من السنة التالية لتاريخ العمل بالقرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها ، وتتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها مما يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصري ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول كافة طبقات المجتمع.
ورغم أن الحكومة استعانت بخبراء ألمان لوضع مواد الإستراتيجية بعد مفاوضات بين الحكومة والمعنيين بقطاع السيارات خلال العام الماضي ،وكان ينتظر صدورها من مجلس النواب مطلع العام الحالي كما أعلن وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل إلا أن المجلس أعادها مرة أخري للحكومة للرد علي بعض الملاحظات والاستفسارات مما جعل سوق السيارات في مصر يشهد ارتباكا، بل يؤجل قرار العديد من الشركات الأجنبية لضخ استثماراتها في قطاع السيارات المصري ، والمنتظر بعد صدروها تغيير شكل السوق للأفضل وتسهم بشكل كبير في تنمية قطاع الصناعات المغذية نظرا لزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات . ا