قال علاء السبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وزارة المالية هي السبب الرئيسي في أزمة تراخيص السيارات الجديدة بوحدات المرور منذ أيام بسبب عدم إصدارها للائحة التنفيذية لقانون زيادة رسوم الترخيص.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي إن رسوم ترخيص السيارات الجديدة جاء بواقع ربع% من قيمة السيارة للسيارات أقل من 1300 سي سي، و1% للسيارات من1300 حتى 1630سي سي ، و1.75 % حتى 2000 سي سي، و2.5% لأكثر من 2000 سي سي.
وأشار السبع إلى أن القانون نزل دون اللائحة التنفيذية لإدارات المرور، ما تسبب في الفوضى، لافتا إلى أن الإدارات لا تملك وسيلة واضحة لثمين السيارة، م جعل بعض الإدارت لطلب فاتورة جمركية، وأخرين حصلوا نسبة أكبر من المطلوب، منوها بأن بعض إدارات المرور أعطت 3 أشهر صلاحية سير لحين ورود اللائحة التنفيذية، وهذا هو الإجراء السليم.