قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات إن قرار وزير الصناعة والتجارة بفتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة الكهربائية، جاء في الاتجاه الصحيح لتوفير هذه النوعية من السيارات بسعر أرخص من السيارات الجديدة المعروف إنها غالية جدا.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن هناك 3 شروط تحكم انتشار هذه السيارات في مصر، أهمها من سيضمن بطارية السيارة التي تمشي في المتوسط 300 ألف كم، خاصة وأن سعر هذه البطارية يمثل من 50 لـ 60 % من ثمن السيارة.
وضرب اللواء مصطفى مثالًا بشخص اشترى سيارة كهربائية بسعر 250 ألف جنيه مثلا واضطر لتغيير بطاريتها بـ 150 ألف، فستكون خسارة فادحة.
وأضاف أن الشرط الثاني هو وجود محطات شحن في كل مناطق الانتظار، مشيرًا إلى أن هذه المحطات تملأ شوارع أوروبا وقرب المولات وأماكن تجمع السيارات، حيث يمكن لصاخب السيارة تركها للشخن السريع الذي يستغرق من نصف ساعة إلى 40 دقيقة يكون خلالها قد انتهى من شراء مستلزماته.
وأشاد اللواء مصطفى بالتقدم الكبير الذي يجري في مصر بإنشاء محطالت للشحن يصل عددها لـ 300 محطة خلال سنتين.
وأشار إلى أن الشرط الثالث هو وجود عمالة فنية مدربة على صيانة هذه السيارات، وشراء معدات متقدمة لكشف المشكلات.