وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل الفقرة (20) من المادة (الثانية) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في 26 شوال 1438هـ، للسماح للسيارات الخاصة بمزاولة نشاط النقل بالأجرة.
ووفقا لما نقلت (وكالة الأنباء السعودية) ستكون الفقرة المعدلة بالنص الآتي: "السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة".
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 19 شعبان 1438هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى في 24 ربيع الأول 1439هـ.
ويفتح هذا التعديل الباب لعمل شركات مثل أوبر وكريم على الأراضي السعودية بشكل قانوني.