قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء ،بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي (أوبر. وكريم) لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتهما كسيارات أجرة مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.
كانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة بمصر (التاكسي)، قد اقاموا دعوى قضائية، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.
وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين "تعملان بصورة تخالف أحكام القانون, حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر".
ويرى مقيمو الدعوى أن دخول السيارات الشخصية "الملاكي" من شأنه "التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر".
ويضيف مقيمو الدعوى أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يمارسون عملهم " بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح في حين تتقاضي الشركتان مقابلا دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي".