بعد قرابة 4سنوات من بحث الجدل القانونى ،قررت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حفظ طلب وزارة البيئة حول الراى القانونى فى الاطارات الموجودة داخل الدائرة الجمركية ،وذلك لتراجع وزارة البيئة عن طلبها الفتوى بشكل مفاجىء.
وكانت وزارة البيئة قد طلبت رسميا من الجمعية الراى القانونى عام 2013 بخصوص ما اذا كانت الاطارات المتولدة داخل الدائرة الجمركية يتم معاملتها معاملة المواد المستوردة من الخارج ،ام المواد المحلية ،وما اذا كانت الاطارات فى حالة امكانية اعادة استخدامها تعد من المخلفات الخطرة ام انها تعد مادة خام .
حيث عرض الموضوع على الجمعية وعلى اثر ذلك طلبت من وزارة البيئة بعض المستندات والمعلومات المطلوبة لابداء الراى القانونى فى الموضوع ،وذلك عدة مرات ،الامر الذى اعتبرته الجمعية عدول من وزارة البيئة عن طلب رايها القانونى .
وقد انتهت الجمعية الى حفظ الموضوع بشكل نهائى ،بعدما خاطبت جهاز شؤن البيئة عدة مرات لموافاتها بعدة بيانات مطلوبة الا ان الجهاز لم يرد هو الاخر على طلبات الجمعية .
