قضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا بجواز فرض السلطات المعنية حظرا من ناحية المبدأ على سير سيارات الديزل في مناطق وسط المدن في خطوة من المرجح أن تؤثر على قيمة 12 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا.
وشددت المحكمة على ضرورة أن تراعي السلطات المعنية مبدأ النسبة والتناسب عند فرض هذا الحظر. كما شددت على ضرورة عدم الإفراط في استخدام هذا الحق حسب موقع دوتشيه فيليه الناطق بالعربية.
ويعني القرار الصادر عن محكمة لايبزيغ مباشرة مدينتي شتوتغارت ودوسلدورف حيث بات من الممكن حظر سير هذا النوع من المركبات. لكن هذا الحكم يوجّه أيضا إشارة قوية على الصعيد الوطني حيث تتخطى نسب تلوث الهواء في عشرات المدن المستويات القصوى الموصى بها.
ورفضت المحكمة بذلك الاستئنافات المقدمة بالنسبة لحكم محكمة سابقة أقل درجة. كما ألزمت المحكمة في حكمها السلطات المعنية بأن يحدث هذا الحظر بعد فترات انتقالية وأن يتم بشكل تدريجي. ومنعت المحكمة السلطات المعنية في مدينة شتوتغارت من تنفيذ الحكم قبل الأول من سبتمبر المقبل، كما قضت باستثناء أصحاب المهن من هذا الحظر.
وتعاني ألمانيا من مشاكل مع المفوضية الأوروبية بسبب تلوث الهواء في مدنها حيث انتقدت المفوضية مؤخرا جهود الحكومة الألمانية الرامية لتحسين درجة نقاء الهواء في المدن الكبرى واعتبرت هذه الجهود غير كافية وطالبت السلطات بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى.
