أعرب مستثمرون وتجار في قطاع السيارات بالأردن عن غضبهم من حزمة القرارات الحكومية التي رفعت الرسوم الجمركة وتخليص السيارات 200% بحسب صحيفة الغد الأردنية.
وكانت الحكومة أقرت قبيل أسابيع حزمة قرارات أثرت على القطاع بشكل مباشر، أهمها رفع رسوم التخليص على سيارات الهايبرد من 25% إلى 55%، وإضافة إلى رسوم على السيارت المستوردة بحسب وزنها تترواح بين 500 و1500 دينار (الدينار الأردني يساوي 25 جنيها).
وأوضح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان،أنه وبحسب بيانات جمركية جديدة تبين ارتفاع في أسعار السيارات الأكثر رواجا وطلبا ثلاثة أضعاف، ما اعتبره التجار ظلما جائرا على القطاع، في الوقت الذي يعتمدون فيه على السوق المحلية بشكل رئيس.
وحدد المعتصمون مطالبهم، بتراجع الحكومة عن حزمة القرارات الأخيرة، ومعظمهم من مستثمرين، مشيرين إلى ان هذه القرارات لا تشي ببيئة حاضنة للاستثمار.