نفى مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة تلقي أية خطابات رسمية تفيد بوجود رفض من جانب الإتحاد الأوروبي للقرار المصري بتعليق الخفض الجمركي على السيارات الأوروبية الذي كان مقررًا له العام الجاري بنسبة ١٠٪، كما نفي علم الوزارة بأي قرارات في هذا الشأن أو إجتماعات منتظرة لمناقشة هذا القرار حاليًا.
وكان القرار الذي أعلنه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة في ٢٨ ديسمبر الماضي بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والتي كان مقررا تطبيقها مطلع هذا العام، في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة ١٠٪ سنويًا لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام ٢٠١٩
ووفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق فإن قرار تعليق الخفض جاء حرصا منها على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، وذلك بعد إجراء الوزارة دراسة حول سوق التصنيع المحلي للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام ٢٠١٨ ، وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية في هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبي
واستند وزير التجارة في قراره إلي الفقرة السادسة من المادة التاسعة في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي قال إنها تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذلك المادة الحادية عشرة التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر.