اعترضت شعبة وكلاء وموزعي السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، على قرار وزير المالية بإضافة ضريبة قيمة مضافة علي فرق السعر بالسيارات المستعملة، وأكدت على أن ذلك سيكون له مردود سلبي علي السيارات المستعملة.
وأكد نور خطاب رئيس لجنة الضرائب بشعبة السيارات أنه لا يجوز استحقاق رسوم ضريبية علي الأرباح ولكن تعتبر أرباح تجارية وصناعية تسدد نهاية العام، مشيرا الي أن هذا القرار سيرفع قيمة السيارة المستعملة بنسبة تتراوح ما بين 30 و40% قائلا "السيارات المستعلمة ستصبح أغلي من الزيرو" نظرا لأن سعر الضريبة بالقيمة المضافة علي السيارات المستعملة يصل الي 39% وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجديد وهو ينص علي محاسبة فرق السعر السيارة المستعملة مضروب في نسبة تتراوح ما بين 14 و39% حسب السعة اللترية وطراز السيارة وذلك علي السيارات الكبيرة بحسب السعة اللترية للسيارة وبالتالي يتم دفع رسوم ضريبية بقيمة 50% من الربح.
وكشف خطاب عن أن القرار السابق كان ينص علي عدم استحقاق ضريبة علي السيارات المستعملة نهائيا بحسب قوله، مشيرا إلى أن السيارة المستعملة تتداول ويتم بيعها لأكثر من 10 مرات، وبالتالي لا يجوز دفع رسوم ضريبية عليها لأكثر من مرة ومع كل عملية بيع لها.
