أخر كلام للصناعة : التخفيض الجمركي للسيارات الأوروبية يخدم الصناعة الوطنية ولا يفيد الواردات التركية

محمد مصطفي حافظ 9 يناير 2018

الجمركي للسيارات الأوروبية

تغيير حجم الخط

أعلن مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة  أن  قرار تعليق  تطبيق التخفيضات السنوية علي واردات السيارات ذات المنشأ الأوروبي لمدة عاما واحدا والذي كان من المقرر تطبيقه مطلع العام الحالي يهدف لتعميق وتنمية الصناعة المحلية ويصب في مصلحة الخزانة العامة للدولة، كاشفا أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بعد العرض علي الجانب الأوروبي .
 
ونفي المصدر في تصريحات خاصة للأهرام ما تناولته بعض الدراسات بأن القرار جاء بصورة مفاجئة وسيلقي بظلاله علي سوق السيارات المصري ويصيبه بالكساد وزيادة الأسعار ، مؤكدا أن القرار لن يكون له أدني تأثير علي أسعار السيارات الأوروبية في مصر والتي لم تشهد أي إنخفاض خلال السنوات الماضية علي الرغم من تطبيق القرار منذ عام ٢٠١٤ ، موضحا ان السيارات ذات المنشأ الأوروبي سيارات مرتفعة السعر بالأساس وبالتالي القرار لن يؤثر بصورة واضحة علي أسعارها 
 
 
وقال أن البعض الذي ردد أن القرار يخدم صناعة السيارات التركية وجعلها أكبر المستفيدين من تأجيل الخفض الجمركي علي الواردات من السيارات من الإتحاد الأوروبي غير سليم تماماً لأنه ببساطة تركيا لزالت لا تصنع سيارة تركية وبالتالي لن يتم استفادة الواردات من السيارات التركية لأن الإعفاء يكون للواردات من السيارات ذات المنشأ التركي بموجب الاتفاق الموقع بين البلدين في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٠٥ ودخل حيز التنفيذ في الأول من مارس عام ٢٠٠٧ بتخفيض الجمارك علي واردات مصر من السيارات التركية تدريجيا خلال ١٠ سنوات ليصل الإعفاء تاما بحلول أول يناير ٢٠٢٠  . 
 
 
ومن جانب آخر وبحسب بيانات مصلحة الجمارك، فإن واردات مصر من سيارات الركوب "الملاكي" تراجعت بنسبة ٦٢.٤٪  في الأشهر العشر الأول من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام الأسبق ،كما استوردت مصر خلال تلك الفترة سيارات ركوب بقيمة ٨٧٣ مليون دولار، فيما بلغت قيمة السيارات المستوردة العام الماضي ٢.٣ مليار دولار، واستحوذت السيارات التي ترفع علم الاتحاد الأوروبي والتي يطبق عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية على  ٥٤.٤٪ من إجمالي الواردات، وبلغ مجمل الإعفاءات الجمركية عليها بحسب الجمارك ٨٩٩ مليون جنيه ، وتراجعت مبيعات السيارات في مصر إلى ٨٠ ألف سيارة في ٢٠١٧ مقابل ٢٣٠ ألف سيارة في ٢٠١٥، بسبب ارتفاع أسعارها وقلة الطلب عليها. 
 

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>