فضيحة جديدة.. دراسة تؤكد: استهلاك الوقود في السيارات الجديدة يزيد 42% عن ماتعلنه الشركات

اعدها : احمد صبحى 7 نوفمبر 2017

[مفاجأة جديدة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة يزيد بنسبة 42% عن ماتعلنه الشركات المنتجة]

تغيير حجم الخط

كشفت دراسة أن استهلاك سيارات جديدة في أوروبا للوقود يزيد بنسبة 42% مقارنة بما أعلنته الشركات المصنعة لهذه الشركات، ما قد يتم توصيفة بمفاجأة غير سارة كما حدث بالتلاعب فى نسب التلوث والتى هزت عرش كبريات شركات صناعة السيارات العالمية .

 

ظهرت هذه الدراسة من خلال مجموعة الباحثين المستقلة التابعة للمجلس الدولي للنقل النظيف (آي سي سي تي). والتى كشفت عن  أن هذه الزيادة تعني تكاليف إضافية بقيمة 400 يورو في العام، كما أن ذلك سيؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة.

 

يذكر أن المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح تطبيق حدود قصوى أكثر تشددا لقيم ثاني أكسيد الكربون في عوادم السيارات، بحلول 2030، ويطالب حزب الخضر بلوائح حادة تنص على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60% في غضون عشرة أعوام.

 

كانت دراسات باحثي المجلس كشفت عن فضيحة الديزل، وقد كشفت هذه الدراسات أن انبعاثات أكاسيد النيتروجين الضارة بالصحة (نوكس) تبلغ، أثناء القيادة الحقيقية، مستويات أعلى، من مستوياتها في الاختبارات البيئية.

 

كما تتبع هؤلاء الباحثون، منذ فترة طويلة، الاختلافات في معدلات استهلاك الوقود بين ما تعلنه الشركات وبين ما هو قائم بالفعل خلال القيادة الحقيقة في الشوارع، وكان الفارق بين التقييمين قد وصل قبل عشرة أعوام إلى نحو 15%، وفي 2013 إلى 25%، وفي 2016 إلى 42%.

 

الجدير بالذكر أن معدل استهلاك الوقود الذي تعلنه الشركات بالنسبة لسيارات الركاب، يخضع للفحص وفقا لظروف موحدة في معامل الاختبار.

 

إلا انه مع حلول شهر سبتمبر الماضي يتم فحص هذا المعدل وفقا لاختبار (دبليو إل تي بي)/ الإجراءات المنسقة عالمياً لاختبار المركبات الخفيفة/، وهو الاختبار الذي سيكون ملزما لكل السيارات الجديدة اعتبارا من   سبتمبر المقبل.

 

ويتوقع باحثو المركز ان يعكس هذا الاختبار معدل استهلاك الوقود في ظروف القيادة الحقيقية بشكل أدق، لكن الدراسة نوهت إلى أنه سيكون هناك "ثغرات" في هذا النهج الجديد، ورأت أنه من الضروري إجراء اختبارات شوارع مكملة في ظروف قيادة حقيقية.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>