قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجموعة مسوقي السيارات في مصر "أميك"، وأحد أكبر خبراء التسويق، سوق السيارات في مصر أصبح لوغريتمات صعبة الفهم بعد شهر يناير الماضي.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن وفرة الأموال لدى المستهلك بعد "تعويم الجنيه" قلت ورغبته في الحصول على السيارة قلت كذلك، فقد كنا في طريقنا لبيع 350 ألف سيارة سنويًا، لكن القرارات الاقتصادية أحدثت ارتباكًا شديدًا.
وتابع "كان الدولار بـ 8.80 جنيه ، والجمركي بنفس السعر، وكان يناسب القوة الشرائية، لكن قفز الدولار بع التعويم لـ18 جنيه أي ما يزيد عن الضعف ما يعني أن هناك حد أدنى لسعر السيارات لا يمكن تجاوزه.
ولنأخذ مثالًا لسيارة سعرها 10 آلاف دولار تمثل 180 ألف جنيه يضاف إليها 72 ألفًا للجمارك و15% قيمة مضافة،نجد أن السعر اقترب من 300 ألف جنيه بدون أي إضافات تأمين أو غيره.
لكن هذه القواعد لا تنطبق على الجميع، فهناك السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي بفارق نحو 28% والتي تخضع لاتفاقية أغادير يجل أن تنخفض40 % لكن هذه لا يحدث على أرض الواقع بل ترتفع الأسعار لتتخطى من يدفعون الجمارك كاملة.
وطالب مسروجة جهاز حماية المنافسة بالتدخل لمنع ما يجري بالسوق حاليًا.
وأشار إلى أن الشركة الأم لأي سيارة عندما تجد أن وكيلها في مصر يرفع سعره تقوم هي الأخرى برفع سعر السيارة الأصلي، وبذلك أصبح يضر نفسه ويضر لمستهلك أيضا.
المشكلة الثانية هي أن غالبية الشركات تضع رؤية تشاؤمية في سعر العملات، فنجدها تقوم بتسعير الدولار بـ22 جنيه والجمركي 18 جنيهًا.