الحقيقة الغائبة فى قضية الأسوار والمزلقانات

أحمـد البرى 9 اغسطس 2017

تغيير حجم الخط

استوقفنى خبر صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء بأنه في ضوء ما نسب من تصريحات لوزير النقل بأن80% من حوادث السكك الحديدية بسبب المساجد الموجودة في محطات السكة الحديد, تواصل المركز مع وزارة النقل التي أكدت أن ما حدث هو أنه فى أثناء لقاء  الوزير مع محافظ الشرقية، وبحضور أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية دار النقاش حول المزلقانات وأسباب تعطل تطوير بعضها مما أدى إلى وقوع الكثير الحوادث، حيث أفاد مهندس السكة الحديد بالمنطقة أن أحد المساجد الموجودة بحرم السكة الحديد يعوق عملية التطوير ويحجب الرؤية، وأن الوزير علق على ذلك بأن عدم تطوير المزلقانات وحجب الرؤية عن السيارات يتسبب فى وقوع حوادث خطيرة، وأن هناك فتوى من دار الإفتاء بإزالة المسجد من على السكك الحديدية إذا تعارض مع أمن وسلامة المواطنين, وكذلك أعمال تطوير المزلقانات والموجودة بمواضع خاطئة على خطوط السكك الحديدية بما يعيق أعمال تطوير تلك المزلقانات، حيث أكدت الفتوى ضرورة بناء مسجد آخر خارج نطاق حرم السكة الحديد في نفس المنطقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف, وأنه في حالة عدم توافر قطعة أرض لإقامة مسجد جديد سيتم تطوير وتحديث أقرب مسجد بالمنطقة..

 

والحقيقة أن شر البلية ما يضحك، إذ أن وزارة النقل قصرت تطوير السكك الحديدية على إقامة أسوار عالية بطول الطرق على مستوى الجمهورية بتكلفة باهظة، وليس فى ذلك أى تطوير على الاطلاق، إذ أن قوة السكة الحديد ثمانمائة قطار منها أربعمائة خارج الخدمة، والنصف الآخر متهالك، وكان الأولى تطوير القطارات أولا، وتحسين الخدمة بها، ثم إقامة الأسوار فى مرحلة تالية، أما عن المزلقانات فإن هناك مسافة متروكة بين السور والمحطة، ولم يتضح ماذا سيتم فيها، هل تم تركها لإقامة أكشاك بها، أم أنها متروكة لأسباب أخرى، فهى مصدر الخطر الحقيقى، لكن المسألة أخذت منحى آخر بحكاية المساجد أو الزوايا!!

إن ملف السكك الحديدية شائك، ولابد من تكوين لجنة من الخبراء والرقابة لإيضاح الحقائق الغائبة فيه، وبيان أوجه صرف أموال تطويرها، والأولويات الواجب البدء بها.

 

 الأزمة الخانقة

ـ في ظل زحام الشوارع الرهيب، وتكدس السيارات، وأزمة المرور الخانقة، والارتفاع المستمر في أسعار الوقود، بات مهمًا البحث عن حل عملي يريح المواطنين من كل الوجوه، وأول فكرة في هذا الصدد هي الأتوبيس فائق الجودة الذى نفذته إحدى الشركات الخاصة، مما دفع محافظة القاهرة إلى عمل مشاركة معها للتوسع في هذه الخدمة، إذ أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن الأتوبيس الفائق يهدف إلى جذب شريحة جديدة لاستخدام النقل العام قائلا: "الناس هتسيب عربياتها لما تلاقي مواصلة مريحة بعيدًا عن الزحمة ومكيفة ورخيصة، أنا هجذب شريحة جديدة لا تستخدم النقل العام"، وأوضح أنه يعمل جاهدًا على حث المواطنين من أصحاب السيارات الملاكي على ترك سياراتهم واستقلال النقل العام لتخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة بتقديم خدمات متطورة من خلال أسطول النقل العام، وقد تم تدشين نموذجين لأتوبيس وميني باص جديدين للعمل تحت إشراف هيئة النقل العام التي ستحدد خطوط السير لهما والتعريفة المقررة، ويمتاز الأتوبيس الفائق بخدمة الإنترنت المجاني، والتذكرة الإلكترونية بدون محصل، وإمكانية شحن الهاتف بـusb والاستماع إلى الموسيقى عن طريق وصلات سماعة الرأس لعدم إزعاج الركاب من خلال مخارج متصلة بالمقعد، بالإضافة إلى انه مكيف الهواء، ويمنع الوقوف في الطرقة الخاصة بالأتوبيس، ومراقب بالكاميرات، إذ توجد به ثلاث كاميرات متصلة بشاشة أمام السائق، واحدة ترصد الباب الخلفى، وأخرى للأمامي حتى يستطيع السائق رؤية الركاب في الصعود والنزول، وكاميرا ثالثة ترصد الركاب داخل الأتوبيس، حرصًا على أمن الركاب، كما يتميز بأن به بابًا خلفيًا مخصصًا للنزول، وآخر أماميًا للصعود، وبه شاشات عرض للترفيه، وتعريف الراكب بالمحطة التالية، ولا يتوقف إلا فى المحطات المخصصة له، ومراقب إلكترونيًا لمعرفة أسلوب السائق مع الركاب، ومدى التزامه بالتعليمات، بالإضافة إلى مراقبة عدد التذاكر المقطوعة.

ويظل السؤال مطروحًا للمناقشة: هل سيتخلى أصحاب السيارات الملاكي عن سياراتهم، ويلجأون إلى هذه الوسيلة الجديدة؟

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>