طالبت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لأحد البنوك الأجنبية بتخفيض الدولار الجمركي لفترة مؤقتة حتى نهاية العام الحالي للتخفيف علي المصنعين والمنتجين في استيراد مواد الخام اللازمة للإنتاج بعد زيادة أسعار الفائدة مؤخرا بنحو 2% لمواجهة التضخم وهي إجراءات مؤقتة لازمة لإتمام عملية الإصلاح الاقتصادي.
وقالت إن البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم إلي أقل من 13% بنهاية عام 2018 مما يؤدي إلي تراجع معدلات الفائدة المدينة والدائنة، مشيرة إلى أن مصر تمر بفترة انتقالية وتكلفة التمويل تمثل عبء علي المنتجين مما يتطلب تخفيض الدولار الجمركي.
وأضافت أن تخفيض الدولار الجمركي ستساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار وتساعد المستوردين تحقيق توازن ما بين إرتفاع التكاليف المباشرة والغير مباشرة للإنتاج والحفاظ على قدرة المنتجين على مواجهة ارتفاع التكاليف، ومشيرة الي أن تلك الخطوة تقلل من الآثار السلبية لارتفاع الفائدة من زيادة فوائد القروض وكذلك ارتفاع تكلفة الدين الحكومي.
وأضافت أن مصر اتخذت خطوات جادة وجذرية في عملية الإصلاح الاقتصادي مثل تحرير سعر صرف الجنيه واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح منظومة دعم الطاقة وحققت هذه الإصلاحات نتائج إيجابية ملموسة منها زيادة الصادرات من 4.275 مليار دولار إلى 5.547 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2017 وصافى تفقات دولارية من الاستثمار المباشر بلغ 8 مليار دولار وأيضا ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 31.3 مليار دولار رغم سداد نحو 3.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وأشارت إلي أن السياسات الإصلاحية أدت إلى ارتفاع نسب التضخم لمستويات غير مسبوقة مما دفع البنك المركزى لزيادة عائد الإيداع والإقراض بنسبة 7% منذ قرار التعويم فى 3 نوفمبر 2016 لتحجيم التضخم والتخفيف من اثاره السلبية على المواطن المصرى.
وأشارت إلي أن صندوق النقد الدولى أعتبر أن مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية انتهت في مصر وبدأ النشاط يتعافى في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك.
وأشارت إلي انه من الطبيعى فى ظل الإصلاحات الاقتصادية ظهور بعض السلبيات التي يمكن معالجتها من خلال حلول توازنية مؤقتة حتي نتلافي امكانية حدوث إنخفاض النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته سواء الصناعى أو الخدمى أو الزراعى ومن ثم إرتفاع معدلات البطالة.