قرار جديد من الجمارك لمنع التلاعب في نوع السيارة أو مواصفاتها.. والمستخلصون يعترضون

سماح الجمال 24 يونيو 2017

جمارك السيارات

تغيير حجم الخط

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن التوقيع على إقرار المسئولية الجنائية على المستندات الخاصة بشحن السيارة من الخارج، المدونة فى دليل الإفراج الجمركي الموحد ليس قرارا جديد، ويتم تطبيقه منذ سنوات بموجب قانون الجمارك بالإضافة إلى أنه تم تغيير مسمي الإقرار  من المسئولية الجنائية إلى مسئولية  مستخلصي البيانات وذلك منذ شهرين.

 

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن ما تم تحديثه في الإقرار هو شكل المستند، حيث أصبح الإقرار واضحا بالنسبة لمستخلصي الجمارك.

 

وأوضح أن هذا الإقرار مجرد استكمالا للأوراق المقدمة بكافة بيانات الشاحنة الموجودة، وتأكيدا علي صحة البيانات المدونة بالسيارات المفرج عنها  لمنع التلاعب في نوع السيارة أو مواصفاتها.

 

ولفت إلي أن المستخلص الجمركي هو من ينوب عن صاحب الشأن في استخراج الشاحنات، وبالتالي هو المسئول عنها أمام القانون، نافيا ما يتردد حول خلق جوًّا من التشكك والريبة، حيث أنه يعد إقرار طبيعي جدا في حالة الإفراج عن شحنة حفاظا علي حقوق الدولة في وجود أيا من المخالفات خلال عمليات الإفراج والرجوع لمقدمي البيانات.

 

وقال إنه في حالات كثيرة يتم مخالفة الشاحنات لما ورد بالمستندات وبالكشف عنها عند الإفراج يفاجئ المسئول بالجمارك ببضائع أخري أو إخفاء ممنوعات داخلها وبالتالي أصبح المستخلص هو المسئول أمامي لأنه وكيل عن صاحب الشاحنة ومسئول عنها.

 

وأبدى عدد من مستخلصى الجمارك بالإسكندرية اعتراضهم على مطالبة المصلحة لهم بالتوقيع على إقرار المسئولية الجنائية على المستندات الخاصة بالشحنة، مؤكدين  تخوفهم من استمرار العمل بهذا الإقرار الذى يحمل المستخلص مسئولية لا شأن له بها عن المستندات التى يتسلمها من العميل ولا يصنعها بنفسه- علي حد وصفهم.

 

ورفض عدد من المستخلصين  مبدأ التوقيع على المستندات الخاصة بالشحنات محل الإجراءات كون المستخلصين ليسوا ملاك تلك الشحنات، وغير مسئولين عن طريقة إعدادها وإصدارها قبل الوصول إليهم.

 

من جانبه، أكد مصطفى السيسى، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للشئون الجمركية والرقابية وعضو الشعبة، أن هناك أخطاء يرتكبها بعض المستخلصين وتؤثر عليهم، لافتًا إلى أنه لا يجب التوقيع على المستندات التى تخص العميل أو شحنته.

 

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>