تعرف على الاسباب : قرار دراسة إعفاءات جمركية على سيارات المصريين فى الخارج كأن لم يكن

إيمان عراقى 23 يونيو 2017

الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

تغيير حجم الخط

أكد الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان المقترح المقدم من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الخاص باعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الضريبة الجمركية عند العودة للبلاد تم رفضه من وزارتى المالية والصناعة لما يترتب عليه من أثار سلبية على الصناعة الوطنية التى تستهدف الدولة تطويرها خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى انتفاء المبرر منه وهو تدبير عملة صعبة لتمويل الخزانة العامة للدولة وهو ما تم من تدبيره بصور اخرى خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الاحتياطى النقدى.

وقال المنير ان النظام المتبع حاليا هو نظام "التربتك" الذى يسمح بدخول السيارات بشكل مؤقت ومن يرغب فى دخول سيارته بشكل دائم يخض لضريبة جمركية وفقا لسنة الصنع والسعة اللترية لها.

وأضاف ان قانون الجمارك الجديد الذى سيعرض على البرلمان قريبا يحمل بعض الإعفاءات الجمركية لبعض السيارات حيث تنص المادة 23 من مشروع القانون على ان تعفى من الضريبة الجمركية الأدوات والأجهزة والدراجات النارية وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة الواردة برسم المرضى والمعاقين من المدنيين ومصابى العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة ومصابى المهام الأمنية من افراد الشرطة وسيارات الركوب الواردة برسم ذوى الاعاقة الكاملة او المكفوفين ويكون الاعفاء لسيارات الركوب والدراجات النارية لمرتين فقط ، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وفى حالة وفاة المستفيد بالاعفاء يجوز لورثته التصرف فى السيارة او الدراجة دون سداد الضريبة الجمركية السابق الاعفاء منها.

كما تنص المادة 24 على ان يعفى من الضريبة الجمركية : ما يرد للاستعمال الشخصى بما فى ذلك سيارات الركوب لاعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين ( غير الفخريين)  المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وما يرد الى ازواجهم واولادهم القصر، كما يعفى من الضريبة الجمركية سيارة واحدة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية او القنصلية .

 

وتحصل ضريبة جمركية بنسبة 5% من القيمة على ما يستورد من سيارات الركوب التى لا تتجاوز قيمتها 200 الف جنيه والسيارات المعدة لنقل 10 أشخاص فأكثر اللازمة لإنشاء او التوسع فى الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى وبمقتضى هذا التعديل تم وضع حد اقصى لقيمة السيارات التى تستوردها شركات السياحة بديلا عن السعة اللترية وذلك بما من شانه تحقيق التوازن بين تشجيع شركات السياحة على استيراد السيارات قليلة الاستهلاك فى الوقود وبين عدم غل يدها عن استيراد السيارات الفارهة ذات الدفع الرباعى التى تستخدم فى أنشطة سياحية خاصة كالسفارى.

 

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>