أقامت نقابة المهندسين أول حوار مجتمعي حول التعديلات الجديدة لقانون المرور الجديد بحضور العميد دكتور أيمن الضبع وكيل الإدارة العامة للمرور وعدد كبير من المهندسين والاستشاريين وأعضاء البرلمان.
وطالب أعضاء النقابة خلال المناقشات بأن يشمل القانون الآتي:
1- مساعدة التدخل الهندسى الفنى والمشاركة الهندسية الفنية فى تنفيذ ومراجعة الطرق والكبارى والمقاطعة المختلفة.
2- تحديد مسارات خاصة بالتوك توك بعيدة عن الطرق العامة، وأن يقوم كل محافظ فى محافظته بتحديد مساراته بالطرق الداخلية فقط.
3- تخفيض أعداد السيارات التى تجوب شوارع مصر من خلال تطوير أسطول النقل الجماعى لجذب المواطنين على ترك سياراتهم واستخدام وسائل النقل الجماعي على أن يتم اشتراك القطاع الخاص فى تطوير النقل الجماعى.
4- مراجعة النقابة كطرف أساسى فى تنفيذ جميع مشروعات الطرق والكبارى.
5- أن يتضمن القانون توقيع مخالفات لمن لم يوفر في منشأته مكانا لركن السيارات.
6- تطبيق القانون على جميع فئات المجتمع دون استثناء أى فئة، وأن يتم احترام وتطبيق القانون من الجميع.
7- القضاء على تجاوزات بعض أفراد الشرطة أثناء حملات المرور وتلقى بعضهم الرشاوي للتغاضي عن تحرير المخالفات أو قضاء الخدمات المرورية.
8- توعية المواطنين بقانون المرور الجديد
9- الربط الإلكترونى للمخالفات المرورية على مستوى جميع محافظات الجمهورية للقضاء على تدخل العنصر البشرى.
10- التوقف عن إلغاء المخالفات للبعض من خلال الوساطة.
وفى ختام الندوة عقب العميد دكتور أيمن الضبع على مناقشات المهندسين بأن قانون المرور الجديد يشهد حاليا بعض التعديلات وطرحها للحوار المجتمعى قبل إقراره وسيتم الاهتمام بملاحظات المهندسين خلال الندوة وعقب الانتهاء من التعديلات سيعرض القانون مرة أخرى على النقابة فى صورته النهائية.
وقال إن وزارة الداخلية قامت يتوزع 900 جهاز إلكترونى لتسجيل المخالفات المرورية مع أفراد الحملات المرورية إلكترونيا وإرسالها من خلال الجهاز اتوماتيكيا إلى إدارة المرور الرئيسية لمنع التلاعب فى المخالفات وسوف يتم التوسع وتعميم أجهزة تسجيل المخالفات إلكترونيا.