قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش تأجيل نظر دعوى إلغاء دعم الوقود عن الأجانب والبنوك الخاصة لجلسة 18 مايو القادم.
وتطالب الدعوة المقامة من أحد المحامين بإلغاء بيع الوقود المدعم لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية وقنصلياتها، وأصحاب المدارس والجامعات الخاصة الدولية والشركات الأجنبية والبنوك الخاصة بالوقود المدعم وتزويدهم به بالسعر الحر.