قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجموعة مسوقي السيارات في مصر «أميك»، وأحد أكبر خبراء التسويق، إن مسئولي الشئون المالية في شركات أصبحوا يحددون أسعار السيارات بالسوق، وهي مهمة أصيلة لقطاع التسويق، ما أسهم في الزيادة الضخمة في أسعار السيارت.
وأضاف في مداخلة مع برنامج عربيتي على راديو مصر، إن أسعار السيارات دخلت في حالة فوضى وارتباك عقب تعويم الجنيه والفترة التي سبقته عندما كان السوق السوداء هو مصدر إمداد الشركات بالدولار.
وأوضح المهندس مسروجة إن قفزات الأسعار المتكررة جعل العملاء ينظرون للشركات بأنها تتعامل "كل صفقة بصفقتها" وأنها تريد أن تحقق أكبر مكسب ممكن فهي لا تضمن ما سيحدث في الصفقة المقبلة.
وأشار إلى أنه مع الثبات النسبي في سعر الدولار في البنوك، وتثبيته افترات محددة بالجمارك، ظهرت المشكلة على حقيقتها، حيث كشفت أن الشركات تتعامل مع التسعير بعدم احترافية.
وقال إن التسعير أصبح من اختصاص أو بتدخل كبير من المراقب المالي والإدارة المالية، وهي مشكلة كبيرة، موضحًا أن القطاع المالي ليس لديه خبرة كافية لعملية التسعير التي تخضع لضوابط كثيرة.
وأضاف إن «الماليين» يريدون تحقيق مكسب سريع، فيقومون بحساب التكلفة مضافًا لها نسبة المكسب، ورغم أن النسبة الطبيعي للربح 7 % أو 8% نجد بعض الشركات تضيف 25%.
وأوضح أن مسئول التسويق عندما يحدد سعر السياراة يضع في حسبانه طبيعة السوق، ووضع سلعته، ودراسة المنافسين وغيرها.
وكشف المهندس مسروجة عن كارثة حقيقية في قطاع السيارات، قائلًا إن أحد نتائج إدارة «الماليين» أن الشركات أصبحت تخاف من جلب أعداد كبيرة من السيارات، ورغم ذلك تريد تحقيق نفس قيمة المكسب السابق ما يعني أنه بدلًا من يجلب التاجر ألف سيارة فإنه يستورد 500 فقط ويحقق نفس مكسبه من الـ1000.