أكد محمد عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء حصر شامل ودقيق للتحقق من استحقاق المستفيدين من السيارات المجهزة طبيا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات والاشتراطات المطلوبة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة السؤال المقدم من النائبة منى منير بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالمعاقين.
وشددت النائبة مي منير على أهمية توفير السيارات المجهزة بأسعار مناسبة بالنسبة للمعاقين، بإعتبارها ليست رفاهية بالنسبة لهم، بل تمثل جزءا لا يتجزأ من الأجهزة التعويضية التي تعينهم على الحركة والانتقال من مكان إلى آخر.
