أُثارت تصريحات الدكتورة غادة والي، حول حرمان أصحاب السيارات من الدعم النقدي، جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، وآخر يطالب بتطبيق القرار بضوابط.
كانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد صرحت خلال كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان بأن الوزارة تسعى لوقف الدعم النقدى عن أى شخص لديه سيارة.
يقول أحد المعلقين على الخبر إنه يوافق على تطبيق القرار مع وضع حد أدنى لثمن تلك السيارة، وليكن ربع مليون جنيه مثلا، فليس من المعقول أن يطبق على صاحب سيارة ١٢٨قد تكون "كهنة" ولا يستطيع بيعها، شاركه الرأي آخر بالقول "في عربيات فتحه بيوت ناس ولا تتعدى خمسين ألف أو أقل" موجهًا سؤاله للدكتورة غادة والي "حضرتك تقصدي أي مستوى؟" .
وتساءل آخر "هل سيتم تطبيق القرار على أصحاب «التوكتوك»، وطالب بسحب أي سيارة مخصصة لأى مسئول أو وزير أو عضو مجلس شعب عنده سيارة خاصة وإلغاء بدل المواصلات عنه.
وروى آخر في تعليقه "أنا اعرف واحد عنده سيارة لما باظت جاب قرض علشان يصلحها علشان دى مصدر رزقه ومش مكفية بيته مصاريف ولا تصليح"،مطالبًا بإعادة النظر في الفئات التي سيطبق عليها هذا القرار.
يذكر أنه ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء، فإن هناك نحو 5. 8 مليون مواطن يملكون سيارات مرخصة في مصر.
