اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لمتابعة تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة تنمية قناة السويس بهدف تعزيز قدرتها التنافسية والارتقاء بمختلف الخدمات التى تقدمها تلك الموانئ بما سيؤدى إلى ارتفاع معدلات الخدمة بها لتصل إلى المعدلات العالمية، وقد وافق الرئيس على خطة تطوير الموانئ الستة بالمنطقة، وتشمل ميناءي شرق وغرب بورسعيد، وموانئ السخنة والعريش والطور والأدبية.
وفى السياق نفسه اجتمع الرئيس السيسي مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد حيث عرضت الإجراءات والخطوات الإدارية والتشريعية التى تتخذها الوزارة لتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ إيجابي بالنطقة بما يتفق مع خطة تطوير الموانئ حيث تسهم فى تذليل العقبات والاجراءات البيروقراطية المؤثرة سلباً على نمو الاستثمارات فى إطار الخريطة الاستثمارية للدولة.
ويقول د.حسن على عتمانالمستشار العلمى والتكنولوجى بجامعة المنصورة:إن مشروع تنمية قناة السويس سيتضمن إنشاء مصانع السيارات والصناعات التكنولوجية والمشروعات اللوجستية لخدمة السفن والمشروعات السكنية، والمزارع السمكية وغيرها من المشروعات الحيوية المهمة بالإضافة إلى إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس ، ولا شك أن هذه المشروعات تستوجب تطوير الموانئ، وحيث أن صناعة السيارات تعد من أهم الصناعات الرائدة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، فإنه ينبغي التركيز على إنشاء مصانع السيارات و الصناعات المغذية لها فى هذه المنطقة التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير الموانئ، ومن هنا يجب اتخاذ بعض الإجراءات التى تسير فى اتجاه التحفيز والدفع لتحقيق المستهدف من إنشاء مثل هذا النوع من الصناعات والاستفادة من الخدمات المقدمة من الموانئ بعد تطويرها وذلك على النحو التالى:-
n إنشاء مدن صناعية فى شكل مجمعات صناعىية كاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتصدير الفائض منها عن طريق تلك الموانئ أيضاً، ولن يتأتى ذلك إلا بسن قوانين وتشريعات تعمل على تهيئة المناخ المناسب، وحماية تلك المصانع من المعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية واستقطاب الشركات العالمية فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لإنشاء مصانع لتلك الشركات بمنطقة قناة السويس والمجاورة للموانئ المطورة.
n إقامة مدارس ثانوية فنية داخل هذه المجمعات الصناعية على النموذج المناسب لشركات السيارات العالمية والتى تقيم مصانع لها بتلك المناطق لكى تعمل تلك المنظومة من خلال نظام (مدرسة داخل مصنع) على أن تقوم الشركات العالمية للسيارات بتجهيز تلك المدارس بالمعدات و الاجهزة اللازمة لكى تستفيد الشركة من خريجى هذه المدارس كعمالة مؤهلة للعمل بها ، ويأتي ذلك من خلال عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات السيارات العالمية وربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية لهذا النوع من المشروعات لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل لديها.
n إنشاء مراكز تدريب فى هذه المجمعات الصناعية وفقاً للمستحدثات العالمية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك لتأهيل وإعداد كوادر متميزة ودعم وصقل مهاراتهم للحصول فى النهاية على عمالة مدربة وفقاً للمعايير العالمية فى صناعة السيارات تفى باحتياجات تلك المصانع من العمالة ، كما ينبغى الاهتمام بالتدريب التحويلى نحو إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تحويلية مخصصة لخريجى الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والتي تهدف الى تحويل تخصصاتهم إلى تخصصات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لمصانع السيارات بمجمع السيارات.
n ينبغى على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والمهتمين بصناعة السيارات التواصل مع الشركات العالمية للسيارات من أجل انشاء شراكة حقيقية مع تلك الشركات لإقامة مصانع سيارات لها بمجمعات السيارات بمنطقة قناة السويس والاستفادة من تطوير الموانئ المجاورة لتلك المصانع نحو النهوض بصناعة السيارات فى مصر.
n ينبغى إبرام برتوكول تعاون بين الجامعات المصرية وشركات السيارة العالمية المنوط بها إقامة مصانع السيارات داخل بالمجمعات الصناعية بمنطقة قناة السويس من أجل تخريج طلاب قادرين على العمل فى تلك المصانع، وذلك عن طريق استحداث اقسام وبرامج جديدة بالجامعات، وتطوير المقررات الدراسية بما يتفق وطبيعة العمل فى تلك المصانع على أن يكون التدريب العملى للطلاب فى تلك المصانع خلال الدراسة.