الاتجاه الصحيح فى صناعة السيارات

أحمـد البرى 30 نوفمبر 2016

تغيير حجم الخط

لاشك أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر احدى أهم أدوات التنمية الشاملة فى ظل التخطيط على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تعمل على توسيع نطاق التنوع التسويقي للدولة، وتكوين بيئة مشجعة على الإستثمار، والتخفيف من مشكلة البطالة واكتساب المهارات الفنية والتقنية.

ويقول د. حسن على عتمان المستشار العلمى والتكنولوجى بجامعة المنصورة:من هذا المنطلق نجد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضخ 200 مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات فى شكل قروض وتصل إلى 20 % من إجمال محفظة القروض خلال السنوات الأربع المقبلة، واعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنوياً لتلك المشروعات،وحيث أن صناعة السيارات تعد من أهم الصناعات الرائدة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول، فينبغي على الحكومة أن تولى اهتمامها نحو توجيه بعض هذه الصناعات تجاه الصناعات المغذية للسيارات، وتكوين نسيج تكاملي تجميعي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال التي يختص كل منها بجزء من الإنتاج يعتمد عليه تسلسل المرحلة الإنتاجية ليصب في النهاية في الشركات الكبرى المجمعة والمصنعة لهذا الإنتاج للحصول في النهاية على سيارات تحظى بمنتج محلى عالي الجودة ، ومن ثم يعتبر إنتاج مكونات السيارات المصنعة من خلال هذه الصناعات قاطرة صناعة السيارات بمصر.

وفى هذا السياق أشير إلى بعض المقترحات التي تسير فى اتجاه التحفيز لتحقيق المستهدف من انشاء هذا النوع من  المشروعات على النحو التالى:

n   سن قوانين وتشريعات تعمل على تهيئة المناخ المناسب ودعم وحماية تلك المشروعات من المعوقات الإدارية والمالية و التنظيمية والوقوف على الصعوبات التى تعترضها للحفاظ على بقائها واستمرار نجاحها خاصة فى مجالات الضرائب والجمارك والتصدير والاستيراد وما شابه ذلك.

n   حث وتشجيع الشباب وخريجي الجامعات على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات ، كما ينبغي على الحكومة أن تولى اهتمامها نحو دعم تلك المشروعات، وتذليل العقبات أمام أصحابها، والعمل من خلال نظام الشباك الواحد الذى يسهم في تبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة تلك المشروعات مما يسهم في القضاء على البيروقراطية، والتغلب على المعوقات أمام أصحاب المشروعات التنموية المهمة.

n   إنشاء مدينة صناعية او مجمع صناعى لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مناطق عديدة على غرار مايجرى الآن من إنشاء مدينة للأثاث بمحافظة دمياط بحيث تكون مجاورة لأحد الموانئ الكبيرة ترشيدا لإنفاقات النقل وتوفيرا للجهد والوقت، حيث يقوم أصحاب المصانع المغذية للسيارات بتوريد المكونات المصنعة المختلفة الى مصانع السيارات المجاورة داخل تلك المدينة، ويمكن تصدير الفائض منها الى الخارج عن طريق الميناء، كما يمكن تصدير الفائض أيضا من السيارات بعد تجميعها.

n   توجيه مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة التجارة والصناعة نحو تدريب العمالة اللازمة لتشغيل المصانع المغذية للسيارات وفق المستحدثات العالمية في هذا المجال لتلبية احتياجات هذه المصانع من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل فى هذا المجال.

n   توفير الاعتمادات البنكية بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات هذه المصانع من معدات وخامات مع منح أصحاب هذه المشروعات ميزة الإعفاء من الضرائب لمدة لا تقل عن عشر سنوات بهدف تشجيع الشباب على انشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة تخفيض التعريفة الجمركية على معدات التصنيع والخامات اللازمة لهذه الصناعة.

n   الاهتمام بالتعليم الفنى الصناعى فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها للحصول على عمالة فنية تستطيع تشغيل المصانع مع ضرورة عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات السيارات العالمية فى مصر، وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار ربط التعليم الفني بالاحتياجات الفعلية لهذا النوع من المشروعات ولتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للعمل لديها.

n   احسب انه من الضرورى إهتمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب نحو إقامة مثل هذا النوع من المشروعات، والعمل على دعم وتنمية هذه المشروعات التي تعد قاطرة الاقتصاد عامة  وصناعة السيارات خاصة.

       

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>