أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك توافقًا تامًا بين جميع المستوردين على قصر الاستيراد على الخامات ومستلزمات الإنتاج، ووقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة 3 أشهر علي الأقل، مع وقف التعامل بالنقد الأجنبي تماما لمدة أسبوعين.
وأشار إلى أن المبادرة التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد منذ يومين بترشيد الاستيراد لاقت قبولًا لدي الشارع التجاري واستجابة واضحة، مشيرا إلى أن أثر هذه الدعوة ساهم في تراجع أسعار الدولار بشكل ملموس .
جاء ذلك عقب اجتماعه بالمستثمرين والمستوردين والصرافة واللجان السلعية، وذلك لمواجهة المضاربات علي أسعار الصرف وتهديد القدرة التنافسية للشركات المصرية، وزيادة الأعباء على محدودي الدخل.
وقال محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة عقب الاجتماع إن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر الصرف بالسوق الموازية خلال الأيام القليلة القادمة، مطالبا ضرورة التوقف عن الشراء خاصة، وأن السعر الحالي غير حقيقي ولا يعبر عن الواقع الفعلي بالسوق.
وأكد أن السياسات القادمة التي سوف تتخذها الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة ستسهم في خفض سعر الدولار، مناشدا جميع المتعاملين ضرورة عدم تخزين العملات لأن ذلك سيكبدهم خسائر فادحة، مشيرا إلى أن شعبة الصرافة علي استعداد تام للتعاون والتكاتف من أجل المصلحة لعامة وتقديمها على المصالح الشخصية.
وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين إن ترشيد الاستيراد أصبح في الوقت الحالي ضرورة ملحة، مشير إلى أن الاستيراد سيكون في حدود السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وناشد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المواطنين الاستجابة لمبادرة الاتحاد بالتوقف عن التعامل في النقد الأجنبي والتعاون مع مبادرة الاتحاد التي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال عماد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد إن المستهلكين أحجموا عن الشراء مما نتج عنه ركود كبير في حركة البيع والشراء في جميع السلع، مؤكدا أن هناك اتجاهًا لنزول سعر الدولار وكل المؤشرات تدل على ذلك.
وأعلن المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية عن إعداد قائمة بأسعار السلع، وعمل أسعار استرشادية للتجار بمثابة مرصد يومي لكافة الأسعار والمنتجات بالأسواق من خلال تشغيل الموقع الإلكتروني للاتحاد خلال الأيام القليلة القادمة يعبر عن حركة السوق ويسهم في ضبط الأسعار بالأسواق والالتزام بها من قبل التجار مناشدا مجتمع التجار ضرورة تفضيل مصلحة العامة علي المصالح الشخصية وعدم المبالغة في الأسعار سواء بسوق الصرف أو السلع والمنتجات.