طالب محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي السابق مصلحة الجمارك العامة بالالتزام بقوائم الأسعار للمنتجات المستوردة خاصة الإطارات الإندونيسية واحترام الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن ذلك من الممكن أن يعرض مصر للعديد من القضايا أمام التحكيم الدولي، بالإضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار لهذه المنتجات ويتحملها للأسف المواطن المصري البسيط، طالباً مصلحة الجمارك بالمساواة الجمركية علي جميع الشركات المستوردة بلا استثناء لتحقيق المساواة والمصداقية للمستوردين المصريين .
وأوضح أن مصلحة الجمارك قامت بتعديل فواتير «إطارات السيارات» المستوردة من أندونيسيا والمصدق عليها والمعتمدة من وزارة التجارة والغرفة التجارية الإندونيسية والسفارة المصرية بإندونيسيا بالمخالفة لما يجري العمل به منذ أكثر من ثلاثون عاماً وحتى مايو الماضي ، حيث طبقت المصلحة المنشور الأسعار لعام ٢٠١٢ علي واردات الوكيل المصري الوحيد للشركة الإندونيسية وهي أعلي كثيراً من الأسعار للسنوات التالية والتي شهدت انخفاضاً في أسعار الإطارات متأثرة بانخفاض أسعار المنتجات البترولية العالمية والتي تعتبر من الخامات الأساسية لصناعة الإطارات.
وأشار بركة إلي أن وزارة التجارة الإندونيسية أرسلت خطاباً رسمياً إلي مصلحة الجمارك المصرية تؤكد فيه أن أسعار منتجات الإطارات الإندونيسية الواردة إلي مصر صحيحة وتتفق مع الفواتير المقدمة للمصلحة من الوكيل المصري الوحيد للشركة الإندونيسية لكن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي رد من مصلحة الجمارك ، وذلك نظراً لعدم وجود مساواة في المعاملة الجمركية بين المنتجات الإندونيسية وإحدي الشركات العالمية الأخري حيث يتم حساب وارداتها طبقا لأسعار عام ٢٠١٤ وهي أقل من أسعار ٢٠١٢ بل منحها خصماً ٢٠٪ بينما تحسب المصلحة الرسوك الجمركية علي واردات الشركة الإندونيسية طبقاً لأسعار ٢٠١٢ مع إعطائها خصما ١٠٪ فقط ، ولذلك قامت الشركة المصدرة بالشكوى لدي وزارة التجارة بإندونيسيا، والتي قامت بدورها بإرسال خطاب يشمل الأسعار السليمة والتي نعمل بها إلي وزارتي التجارة والمالية والجمارك ولم يتم الرد حتى الآن علي وزارة التجارة الإندونيسية.
وقال بركة أنه ألتقي مع الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وشرح له أن المصلحة قامت بتعديل فواتير الإطارات المستوردة من إندونيسيا رغم التصديق عليها واعتمادها من وزارة التجارة وغرفة التجارة الإندونيسية والسفارة المصرية بإندونيسيا لكنه لم يتلق أي رد منه حتي الآن.
وأشار إلى أن بذلك تكيل الجمارك المصرية بمكيالين في التعامل بين المستوردين، وتضرب باتفاقية "الجات" عرض الحائط، وهو ما ينذر بمسائلة الدولة المصرية إذا لجئت غرفة التجارة الإندونيسية إلي التحكيم الدولي، وإلي اتفاقية "الجات" في بلجيكا لحماية منتجاتها، لاسيما أن بعض المستوردين يتم تطبيق قائمة الأسعار عليهم والبعض الآخر يمر دون محاسبة جمركية، ومنافذ تعبر بدون تحسين ومنافذ أخري تعبر بتحسين ، بالإضافة إلي فرض رسوم إغراق معينة علي إطارات الكاوتشوك مع تمييز أشخاص معينة علي حساب الآخرين .