قانون المرور أمام البرلمان

أحمـد البرى 14 سبتمبر 2016

ر [قانون المرور أمام البرلمان]

تغيير حجم الخط

تعكف الإدارة العامة للمرور حاليا على وضع تعديلات جديدة على قانون المرور مع الإستعانة ببعض التجارب العالمية الناجحة  فى هذا المجال   تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن ، ذلك ليتم إقراره وتطبيقه على أرض الواقع ، وهذا من منطلق فإن ملف المرور له أهمية بالغة فى تحريك دوران عجلة الإنتاج وتشغيل دولاب العمل على نحو جيد ورفع المعاناة و المتاعب التى يتعرض لها المواطنون بسبب الاختناقات المرورية المتكررة الناتجة عن الممارسات المعوجة لبعض سائقى السيارات والمركبات تجاه حركة المرور بالطرق والشوارع، وما يترتب على ذلك من أهدار الوقت الوظيفى والمهنى، والحالة الاقتصادية و الاجتماعية و التجارية و السياحية للدولة فضلا عن تأثيراتها  البيئية نتيجة الحركة البطيئة للسيارات و المركبات أو توقفها عن السير برغم استمرار تشغيل محركاتها وانبعاث ملوثات ضارة فضلاً عن أن مشكلة الإختناقات المرورية تتسبب فى أحداث توتر وتلف أعصاب المواطنين الأمر الذى يؤدى إلى عدم الرغبة فى العمل و الإنتاج، وهذا ينعكس على حياتهم المهنية والاجتماعية والعائلية إلا أن مخالفة تعليمات المرور قد تتسبب فى وقوع حوادث جسيمة ربما تودى بحياة المواطنين أو تعرضهم لإصابات بالغة.

ويرى الدكتور حسن عتمان المستشار العلمى والتكنولوجى بجامعة المنصورة ان من أهم القضايا التى ينبغى النظر إليها بعين الإعتبار عند تغيير قانون المرور الجديد ما يلى:

تفريغ محافظات مصر بأكملها  من الكثافة الهائلة بسبب الوزارات والمصالح الحكومية التى تكتظ بها احياء ومدن  المحافظات.

نشر ثقافة الوعى المرورى إعلاميا بين الناس وإقامة ندوات لتلاميذ المدارس لنشر الوعي المروري لدي هؤلاء التلاميذ وتقويم السلوكيات المرورية الخاطئة وغرس آداب المرور في نفوسهم مع الالتزام بقوانينه وأنظمته واحترام رجل المرور والتعريف بماهية الطريق، والالتزام بأخلاقياته وانظافته العامة بعدم القاء مخلفات، وكذلك عدم إنشاء مطبات صناعية عشوائية تعرض حياتهم للخطر.

بات من الضروري تطوير العمل بإدارات المرور من منظور تقنى من خلال دعم وتجهيز وحدات المرور بالمكون التكنولوجي بقدر الامكان والمنوط به رقمنة تلك الوحدات مع تطبيق نظام الشباك الواحد داخل تلك الإدارات لتسهيل وتبسيط إجراءات التعامل مع المواطنين أصحاب السيارات والمركبات من أجل إنهاء التراخيص الجديدة أو تجديد التراخيص المنتهى سريانها أو ما شابه.

يجب أن تولى الدولة اهتماماتها بحق المشاة فى الترجل والتنزه على الأرصفة المخصصة لذلك فى جميع محافظات مصر واتخاذ التدابير اللازمة للحد من اغتصاب الأرصفة المخصصة للمشاة، وأيضا الطرق التى تنتهك حرمتها من جانب أصحاب المحلات والكافيهات و المقاهى والباعة الجائلين وما شابه ذلك.

التنسيق مع هيئة هيئة الطرق والكبارى للإشراف الكامل أولا  بأول على الشركات المنفذة لعمليات رصف الطرق الرئيسية والفرعية بمصر، وأيضا استكمال الخدمات بها مع اخذ الضمانات الكافيةعلى الشركات المنفذة لعمليات الرصف والخدمات وإلزامها بالصيانة أولا بأول فى ضوء شروط التعاقد المبرم بينها وبين الدولة.

n     تطوير منظومة نقل الركاب بانواعها المختلفة داخل المحافظات فضلا عن تنظيم حركة وسير سيارات النقل، كما ينبغي أن تولى الدولة اهتماما بتخفيف العبء على الطرق والكبارى والاستعانة بالسكة الحديد والنقل النهري في نقل البضائع.

n     ينبغى على وزارة النقل والداخلية التنسيق مع هيئة الطرق والكبارى لإحكام الرقابة على الطرق السريعة والرئيسية للتصدى للمخالفين  وإنشاء العديد من الموازين بتلك الطرق  لملاحقة الناقلات والشاحنات المحملة بحمولة زائدة لما لها من تداعيات ضارة على الطرق.

n     الحد من إنتشار بيع قطع غيار السيارات المضروبة والغير مطابقة للمعايير العالمية والتى تعرض أرواح الملايين من المستهلكين لخطر الموت والإصابة فى حوادث السيارات.

تفعيل دور لجان فحص السيارات بوحدات المرور على مستوى الدولة والتشديد على أهمية الكشف الدقيق على كفاءة محرك السيارة بالأجهزة المتاحة حالياً والتأكد التام من عدم انبعاث أى عوادم ضارة ، كما يجب إطلاق حملة توعية شاملة من خلال وسائل الإعلام المختلفة تتضمن توضيح مدى خطورة ملوثات عوادم السيارات.

تقنين أوضاع التوك توك على مستىوى المحافظات وترخيض نسبة منها وفقا لتعداد كل حى اومدينة اوقرية مع منح رخص قيادة لسائقيها من خلال الإدارة العامة للمرور.

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>