" الحلال والحرام" فى ارتفاع أسعار السيارات وشبكة المحمول

هشام الزينى 2 سبتمبر 2016

تغيير حجم الخط

أمس دار بينى وبين أحد كبار العاملين فى سوق السيارات حوارا عبر التليفون عندما سألته عن أحوال شركته العالمية ؟ السؤال كأنه جاء على الجرح كما يقال . . قال :نحن جميعا نحارب من أجل البقاء .

 

قلت له :ولكن أسعار السيارات فى ارتفاع مستمر ومعدل الإرتفاع لا ينم عن طبيعه إجابتك ؟ قال: نحن بالفعل نعمل فى ظروف بالغة الصعوبة وتغيير سعر الدولار المستمر يدفع العديد من العاملين فى السوق للهاوية،  فنحن نتعامل مع السوق الموازية وسعر الصرافات هى المتحكم فى طبيعه نشاطنا فى السوق .

 

أضاف على فكرة نحن لا نمانع بل نرحب بأن يتم إعلان توقف نشاط إستيراد السيارات لمدة عام مثلا لحين تحسن الأوضاع . وعلى المسئولين إعلان ذلك بدلا من إلقاءنا فى أحضان سماسرة العملات الأجنبية . قلت له: أنا معك تماما فيما تقول ولكن الذى يدفع الفاتورة والحساب على المشاريب العميل!! أنتم فقط تسعون للحصول على العملات؟ قال نعم أعلم هذا ولكن هل تعلم أن إجمالى ربحى هذا العام صفر .. ضحكت وقلت له: كيف؟

 

قال: لأن فى كل مرة يتم إعلان سعر الدولار وتسعير السيارة  يتم رفع  سعر الدولار ولأن العميل لا يمكن صدمه  برفع سعر السيارة 10ألاف جنية مرة واحدة فيتم رفع السعر تدريجى على مدار 10أيام مثلا وما أن يتم تثبيت السعر بالرفع 10ألاف جنية يرتفع سعر الدولار مرة أخرى, فأنتظر فترة زمنية لرفع الأسعار من جديد بهذه الطريقة يتم رفع الأسعار .

 

قلت له: ولكن شركتك تملك مراكز خدمة ؟ قال هذه المراكز هى التى تجعلنى اقف فى الساحة حيا مع الوضع فى الإعتبار أننا نستورد قطع الغيار أيضا بالعمله الصعبة  ولهذا بعض السيارات تقف فى طابور انتظار استيراد قطعة غيار من بين أخريات القطع تم تركيبها لوجودها فى المخازن .

 

 قلت له : ولكن لدينا مصانع مكونات محلية لماذا لا تتعاون معها؟ قال هذه المصانع يجب إعتمادها من قبل الشركة العالمية لتدخل ضمن مخزونى فى مراكز الخدمة وأنا لا أتحدث عن فانوس إشارات جانبية  ولكننى أتحدث عن مكونات خاصة بالحركة . كما أن تلك المصانع أغلبها يعانى من نقص المكونات المستوردة التى تدخل فى صناعه المكونات المحلية . انتهى الحوار بفعل سوء شبكة التليفون المحمول وفشلنا فى التواصل مرة أخرى فقلت فى عقلى هل تعانى شركات المحمول من الدولار أيضا !!!

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>