بعد رفض التسليم بدعوى زيادة الدولار.. «حماية المستهلك» يلزم الشركات بتسليم 5 سيارات واستبدال 4 أخرى

الأهرام أوتو 27 يوليو 2016

اللواءعاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك

تغيير حجم الخط

أعلن اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بأن المجلس قرر خلال اجتماعه رقم 110 باستبدال واسترجاع لصالح 4 شاكين فى مجال السيارات دون تحميل الشاكين أية تكلفة إضافية.

 

وأضاف يعقوب أن المجلس قرر منح الشركات مهلة أسبوع لتنفيذ قراراته وإزالة أسباب الشكاوى وإلا سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك.

 

وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

 

وأشار يعقوب إلى أن المجلس قد أصدر خمسة قرارات بشأن إلزام الشركات بتسليم الشاكين المنتجات التي تم التعاقد عليها بذات المقابل المتعاقد عليه، وذلك بعد طلب الشركات زيادة السعر بداعى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، حيث أن الشاكين قاموا بحجز المنتجات وسداد كامل قيمة التعاقد والشركات هي من تأخرت فى تسليم المنتجات .

 

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

 

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك   WWW.CPA.GOV.EG  أو من خلال التطبيق الإليكتروني ( حماية المستهلك ) المتوافر على متجر Google Play.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>