ثلاثى الشيطان وحكاية دموع التماسيح وقميص اللاجئين لدخول مئات السيارات مصر مخالفة للقانون

هشام الزينى 10 يونيو 2016

تغيير حجم الخط

السطور التالية تكشف ألاعيب بعض وكلاء السيارات بالتعاون مع بعض مستوردى السيارات الخليجية ومتعهدى غسل الأموال فى مصر والشركات الأم فى بلد المنشأ، وللأسف شركات عالمية للتحايل على القانون، فقد تهددت مصلحة الجميع في ظل الأزمة التى تعيشها السوق فى مصر.

 

من المعروف أن مصلحة الشركات الأم والوكلاء هو تحقيق المبيعات فى الأسواق، وما بالكم والسوق فى حاله عطش للسيارات العالمية, الثلاثة اتفقوا على كيفية دخول السوق بطرق ملتوية وللأسف قد تفلح محاولتهم لدخول سيارات مخالفة للقواعد والقوانينن –الآن على أرصفة الجمارك نحو 100 سيارة، وفى البحر نحو 800 سيارة في انتظار دخولها إلى موانئ مصر والبداية كانت دموع التماسيح !!

 

الحكاية بمنتهى البساطة أن مع التشديد فى عملية تحويلات الدولارات للشركات الأم، اكتشف بعض الوكلاء أنهم لن يستطيعوا أن يكسبوا ما كانوا يكسبونه فى الماضى , فمكسب مراكز الخدمة لم يعد مكسبًا صافيًا، مكسب مراكز الخدمة أصبح موجهًا للبقاء حيا فى السوق !!.

 

هذا ما أقلق البعض من الوكلاء وللأسف كانوا محترمين لأني أعرفهم بالاسم !! المهم همس عدد من مستوردي السيارات الخليجية من محترفي غسل الأموال في أذن البعض ونظموا رحلات إلى الشركات الأم، وراحوا ينسجون حكايات عن اضطهاد الحكومة لبينزنس السيارات فى مصر، وأن ما تم إنفاقه من خلال الوكلاء على تأسيس شركاتهم مهدد بالضياع لاضطهاد الحكومة متخذين منهج بعض طالبي اللجوء السياسى عند دخولهم أى بلد طلبًا للحماية بسبب الاضطهاد !!

 

الحكاية نسجت ووضعت محبوكة أمام الشركات العالمية بأن أموال الوكلاء المحليين لهم فى مصر ومستقبل الماركات العالمية التي تم تأسيس لها العديد والعديد من مراكز الخدمة، وإنشاء الكثير من المبانى وتعيين الموظفين من أصحاب الياقات البيضاء مهددين بالإغلاق ولابد من إيجاد الحل لعودة دخول السيارات من جديد مستغلين حاله الجوع الشديد فى السوق لأي سيارة وما بالكم وأن من يتحدث هم وكلاء لسيارات عالمية .

 

الشركات الأم بعضها رضخ لما قيل لها من المستوردين من أصحاب الحسابات الرنانة فى البنوك العالمية ولكن كيف سيتم إدخال السيارات إلى مصر و القانون لا يسمح بدخول السيارات إلا عن طريق البنوك والتحويلات البنكية ؟!!,فكان الاتفاق على أن يتم دخول السيارات بأسماء المستوردين من الشركات الأم ذاتها وذلك ليتماشى مع قرار محافظ البنك المركزي أن يكون التحويل ومن بنك الشركات الأم ودخول السيارات من بلد المنشأ وكان هذا القرار قد أغلق إلى حد كبير موضوع السيارات الخليجية .

 

السؤال الذي لابد من أن نجد له إجابة كيف يمكن أن تدخل السيارات بأسماء المستوردين وليس الوكلاء ؟.. الإجابة ببساطة الشركات الأم وصلتها قيمة صفقة السيارات التى تم الاتفاق عليها كما تم التحويل من بنك شركات المستوردين من محترفي غسل الأموال وبلدان أخرى، أما الوكلاء فسوف يحصلون على عمولتهم وتحقيق "التارجت" المستهدف الخاص بهم هذا العام، أما الشركة الأم فقد حققت مبيعاتها.

 

الإضلاع الثلاثة اتفقوا, المعلومات المتوافرة لدى أن فى موانئ مصر على الأرصفة نحو 200 سيارة وفى البحر نحو 800 سيارة جاءوا بأسماء المستوردين من الشركات الأم والقوانين والأعراف تنص على أن السيارات لابد من أن يتم إدخالها مصر عن طريق الوكيل المعتمد المسجل فى الغرفة التجارية فى بلد المنشأ والسفارة المصرية هناك.

 

نحن فى الانتظار هل ستنجح خطة دموع التماسيح في ضياع ملايين الدولارات على الدولة؟ هل سيغمض البعض عيونهم عن تطبيق القانون الخاص بأن يكون دخول السيارات عن طريق الوكلاء وليس المستوردين؟ أم سينجح غاسلو الأموال في تغيير القانون !!أشك

الأكثر قراءة

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>