سيد دسوقى يعمل محاسبا بمؤسسة كبرى، خاض تجربة بنفسه لاستيراد سيارة من كوريا، حيث تمكن من شرائها بأقل 10 آلاف جنيه عن سعرها الذي تصل به إلى مصر، وبجودة أعلى، دون الخضوع لمافيا الاستيراد والوسطاء بداية من القومسيون الطبي وحتى التجار.
يقول دسوقي "أتعجب حقا من أن معظم قوانيننا وقراراتنا توجد بها حالات للإستثناء الا قرار وزير المالية الخاص بسيارات المعاقين طبقا لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186/86 ولائحته التفيذية وتعديلاتها، ولذلك أطالب وزير المالية ونواب البرلمان وبينهم من يمثلون المعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة بالالتفات اليهم وتعديل بعض القرارات الخاصة بهم وذلك تيسيرا لهم ومنها على سبيل المثال" :
– إعفاؤهم من الكشف الطبى لإستقرار حالاتهم الصحية ووفقا لقرار اللجنة بمعاودة الكشف لمن يستحق الكشف مرة ثانية فقط.
- السماح لمن سرقت سيارته ولم يتمكن من إستعادتها خلال عام كامل وبإثبات من وزارة الداخلية بأن يشترى سيارة جديدة وكذلك لمن حرقت سيارته وثبت فنيا من جهة تحددها الدولة عدم صلاحيتها للإستخدام مرة أخرى.
- بزيادة حد الإعفاء بما يتناسب مع أرتفاع الأسعار وأرتفاع سعر الدولار.
- إلغاء ضريبة المبيعات خاصة إن المعاق يقوم بإستردادها بموجب حكم قضائى فلست أدرى مافائدة الضغط على المعاق ماديا بفرض هذه الضريبة وكذلك تحمله تكاليف الإستعانة بمحام لإستردادها وزيادة العبء على القضاء بهذه القضايا التى لا عائد لها سوى إضاعة الوقت والجهد والمال على المعاق والقضاء.
- استحداث خدمة لذوى الإعاقة بتوفير موظف برسوم يحددها رئيس مصلحة الجمارك مقابل تخليص وإستلام المعاق سيارته رحمة بظروف ذوى الأحتياجات الخاصة الصحية والمادية وعدم إستغلالهم من بعض ضعاف النفوس.
- أن يتم مراعاة ذوى الأحتياجات الخاصة عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة مستقبلا