الدولة تتحرك لسد ثغرات الاستيراد ومنها السيارات.. هذا هو ملخص السطور التالية في مقالتي الأسبوعية.
ما هي إستراتيجية التحرك التي انتهجتها الدولة ممثلة في الجهاز المصرفي (البنك المركزي)؟، الحكاية ببساطة عنوانها الرئيسي اسمها "الميكنة".
نعم إستراتيجية الميكنة التي انتهجتها البنوك عند التعامل مع المستوردين، ونموذج 4، هذا النموذج الذي يستخدم للإفراج عن السلع المستوردة ومنها بالطبع السيارات من المنافذ الجمركية.
الحكاية ببساطة أن البنك المركزي بعد دراسات مستفيضة لثغرات الاستيراد والتلاعب فيها قرر أن يكون دور المستورد مقصورًا فقط في أن يقدم أوراقة الخاصة المتمثلة في صورة البطاقة الضريبية وأخرى إستيرادية، والتوقيع على الأصل.
وأيضا خطاب موقع من المستورد فيه رقم البطاقة الضريبية ورقم البطاقة الإستيرادية ونوع النشاط ونوع السلعة واسم البلد المستورد منه البضاعة واسم بلد المنشأ وأساس التعاقد (FOB,CIF…..)ومبلغ الشحنة.
انتهى دور المستورد ليه؟ لأن التعامل سيكون من خلال البنوك أي من البنك في مصر والبنك الموجود بالبلد التي يتم منها الإستيراد وأن التخاطب وإنهاء التحويلات تتم من خلال البنوك وما على البنك فى مصر إلا أن يضغط على زر ليرسل تأكيد البنك باستقباله التحويل لصالح المستورد ومن الشركة المصنعة أو صاحبة النشاط الرئيسي في البلد الأم، وهذا يتم تحويله إلى الجمرك للإفراج عن الشحنة عند وصولها.
هذه الطريقة ستكون هي العصا السحرية لإغلاق المنفذ غير الشرعية أمام المستوردين الذين كانوا يتفننون في أساليب التهرب والفساد لإدخال سياراتهم.
هذه الطريقة ستحد من دخول السيارات الخليجية إلى مصر. تلك السيارات التي حسب ما يزعمه البعض أنها تستنزف الحصيلة الدولارية في البنوك.
هنيئا لنا جميعا في أولى خطوات الحرب ضد الفساد في الأجهزة الحكومية التي كانت منفذًا رئيسيًا لأي فاسد يريد أن يمرر بضاعته أيا كانت.
فكلمات صباح الخير .. كل سنه وأنت طيب .. والشاى بتاعنا .. والدرج الثانى المفتوح انتهت.. أتمنى استمرار الحرب على الفساد بإغلاق الثغرات في الأجهزة الحكومية ولا عزاء للمستوردين.
