من المؤكد أن العاملين في سوق السيارات المصري يشعرون بقلق بالغ تجاه القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي تجعل من اقتصاديات تجميع أو تجارة السيارات وكذلك صناعاتها المغذية مهمة عالية المخاطر محدودة الأرباح غير قابلة للتخطيط سواء على المدى القريب أو البعيد ولدراسة الأبعاد الرئيسية لأزمة سوق السيارات المصري يجب أن نتعرف على الآتي.
أولا:
من المتوقع أن تكون موارد الدولة من العملات الحرة عام 2016 تتلخص فى الآتي:
1-عوائد المرور فى قناة السويس فى حدود 6مليار دولار أمريكى.
2-موارد الدولة من السياحة الوافدة والتي يمكن أن تكون فى حدود 10مليار دولار أمريكى3-تحويلات المصريين فى الخارج والتي يمكن أن تصل إلى 20 مليا ر دولار أمريكى.
4-موارد تصدير الحاصلات الزراعية يمكن أن تصل إلى 3 مليار دولار أمريكى
5-موارد تصدير المنتجات الصناعية والبترولية يمكن أن تصل إلى 34مليار دولار أمريكى
أى أن إجمالى موارد الدولة الدولارية عام 2016 لن تتعدى 73مليار دولار أمريكى
ثانيا:إجمالي عدد السيارات المطلوب تدبيرها للسوق المصرى فى عام 2016 تصل إلى 300ألف سيارة نصفها CBU و نصفها الآخر CKD
1-التكلفة الدولارية المطلوبة لتدبير عدد 150,000سيارة CBUيمكن أن تصل إلى 2,700,000,000دولارأمريكى(إثنين مليار و700مليون دولار)
2-التكلفة الدولارية المطلوبة لتدبير مكونات CKDلعدد150,000سيارة يمكن أن تصل إلى 1,800,000,000 (مليار و800مليون دولار أمريكى)
3-التكلفة الدولارية لمكونات السيارات المطلوب تدبيرها للمصانع المغذية تصل إلى 500مليون دولارأمريكى
أى أن الموارد الدولارية المطلوب توفيرها عام 2016لقطاع سوق السيارات المصرى يصل إلى 5مليار دولار أمريكى.
أما عن الجدوى الإقتصادية عن عام 2016 لتجارة السيارات فى السوق المصرى يجب أن نتعرف على الآتى:
1-الجمارك المتوقع تحصيلها من السيارات فى حدود 9مليار جنيه مصرى.
2-ضريبة المبيعات ورسم التنمية المتوقع تحصيلها فى حدود 7مليار جنيه مصرى.
3-الموارد التى يتم تحصيلها كضريبة على الأرباح بقيمة مليار جنيه مصرى.
4-القيمة المضافة لموارد الدولة من المرتبات والأجور بقيمة مليار جنيه مصرى فى أنشطة تصنيع وتجارة السيارات فى السوق المصرى
أى أنه من المتوقع أن يكون إجمالي العائد لخزينة الدولة من أنشطة تصنيع وتجارة السيارات هو 18مليار جنيه مصري بما يعادل 2مليار و 50مليون دولار أمريكى
وكما ذكرنا من قبل فان مطالب العملة الدولارية المطلوب توفيرها هى
خمسة مليارات من الدولارات أمريكية
وعلى ذلك فإن إجمالي العجز المتوقع الذى سوف يعانيه سوق السيارات المصرى عام 2016يمكن أن يصل إلى 2مليار و950مليون دولارأمريكى.
إن سوق السيارات المصرى يتعرض لمصاعب نتيجة لعدم قدرة الدولة على توفير الدولة العملات الحرة .
ويجب هنا أن نقرر أن هذا الموقف سوف يزداد صعوبة حيث أن السوق المصرى سيواجه إنحسارا فى المبيعات وما يتبعه من تدهور فى تقديم خدمات ما بعد البيع وستتعرض الدولة وكذلك العاملين فى القطاع إلى أزمات قد تدفع الأمور إلى فقدان سوق السيارات المصرى للزخم الذى إستطاع تحقيقه خلال العشر سنوات الماضية.
إن الخروج من هذا الموقف الخانق يتطلب التحليق خارج الإطار الذى نصر على البقاء داخله وذلك على النحو التالى:
1-التعامل الواعى لمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر FDIويعنى دخول المستثمر الأجنبى إلى السوق المحلى لللإستثمار معتمدا على موارده الذاتية من العملات الحرة مقابل بعض المميزات والحوافز.
2-إن الحافز الأول يكون فى تطوير حجم استيعاب السوق من السيارات والوصول إلى حجم مبيعات فى حدود 600000سيارة مبدئيا وضمان نسبة نمو مطرد يمكن أن تدفع السوق إلى تحقيق مبيعات مليون سيارة عام 2022
3- يجب الإقرار بأن القدرة الشرائية الحالية للمستهلك المصرى وبالتالى قدرته الادخارية محدودة ومن أقل المستويات العالمية حيث أنها 13%فى مصر مقابل 30%فى الهند وذلك من إجمالي الناتج القومى لكل من البلدين.
4- إن المرونة السعرية للطلب على السيارات فى مصر تكاد تكون الأعلى عالميا حيث أنه بتخفيض السعر بنسبة 30% يمكن أن يزيد الطلب بنسبة 55%.
5-يعلم الجميع أن الجمارك مع كل من الإتحاد الأوروبى وتركيا يتم تخفيضها سنويا بنسبة 10% حتى يتم إلغائها عام 2019 إضافة لإتفاقية أغادير التى ألغت الجمارك منذ أكثر من خمسة سنوات.
6-يجب أن نواجه الأمر الواقع بأن حصيلة الدولة من جمارك السيارات سوف تتآكل وبدون مقابل وفى نفس الوقت فإن المستهلك المصرى لايكاد يلحظ أى إنخفاض فى الأسعار.
7-أرى أن الدولة يجب أن تأخذ قرارا فوريا وحاسما بإلغاء جمارك السيارات الواردة بغض النظر عن بلد المنشأ وفى نفس الوقت يتم إلغاء الدعم عن بنزين السيارات بنسبة 60%خطوة أولى ويبدأ إلغاء الدعم عن السولار بدأمن يناير 2017 بنسبة 50% ويتم إلغاء الدعم نهائيا عام 2018لكل من البنزين والسولار.
8-بإتخاذ هذا القرار يمكن أن تصل أسعار السيارات إلى الحد الّذى يزيد الطلب بنسبة 50% فى غضون عدة أشهر.
9-هذا التطور فى حجم الطلب يمثل حافزا هاما لشركات السيارات العالمية للدخول للسوق المصرى بالمشاركة مع موزعيها .
10- هذه الخطوة سوف تؤدى بالتأكيد إلى تشجيع الشركات العالمية إلى الدخول فى مجال تصنيع السيارات وإعتبار مصر نقطة إنطلاق لتصدير سياراتها إلى الدول العربية والإفريقية .
11-الخطوة الأساسية والضرورية لضمان اجتذاب الشركات العالمية للسيارات لإنشاء قاعدة صناعية فى مصر هو حزمة من الحوافز المنافسة لما يعرضه عليها دول الشمال الآفريقى.
أرى أنه يجب البدء فورا فى معالجة الموقف المتأزم فى سوق السيارات حيث أن الاستمرار على النهج الحالى وعدم التفكير خارج الأطر التقليدية يدفعنا إلى موقف نندم عليه وقت لا ينفع الندم.
