لا شك أن نحو 80%من اللاعبين في سوق السيارات المصرية يتعاملون مع السوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية، ومما لاشك فيه أيضًا أن الصرافات كانت ولازالت من القوة أن تتحكم في سعر الدولار لندرة توافره لدى الراغبين فيه إلا القليل من الذين يتعاملون في استيراد السلع الإستراتيجية – السيارات ليست من بينها – ومن المعروف أن قوة أي استثناء تظهر وتتعملق مع الأزمة بمعنى أن اللجوء للصرافات لتغيير العملات الأجنبية بأسعار كبيرة تختلف عن أسعار البنوك أصبح من المقاصد لأي راغب فى تغيير العملات الأجنبية أو شراءها .
ولأن الحكاية أصبحت منهج لدى شركات الصرافة – أغلبها – واحتياج للعملاء سواء كانوا أفرادًا أو شركات سيارات فقد توفر المناخ –الاستثناء- الذي أتحدث عنه.
عموما تعالوا نتحدث عن أسباب عملقة الشركات وخروجها عن الخط السليم ففى جميع الدول العالمية لا تختلف أسعار العملات الأجنبية في البنوك عن الصرافات إلا قليلا، لأن عمل الصرافات تحت سيطرة البنوك المركزية في تلك الدول أما هنا فى مصر الفروق كبيرة وتتفاوت بين الصرافات نفسها وتتسع بينها وبين الأسعار المعلنة فى البنوك وهذا ما يؤثر مباشرة على أسعار السيارات.
ومثلما يفعل العملاء من حيث الإقبال على السيارات مما يدفع لارتفاع أسعارها لقلة المعروض منها، أصبحت لدينا ظاهرة «الأوفر برايس» نفس الخطأ وقعت فيه العديد من شركات السيارات بالتكالب على شركات الصرافة لتوفير العملات الأجنبية للبقاء أحياء في السوق وتلبية جزء من الطلب من قبل العملاء .
السؤال الآن لماذا شركات الصرافة – العديد منها ترفع أسعار العملة – تشن الحرب الاقتصادية على مصر؟ ببساطة شديدة لأن لديها مخطط ثابت تنفذه بدقة وهو إسقاط الاقتصاد المصري ورفع الأسعار بطريقة جنونية سواء كانت السيارات أو حتى السلع الأساسية للمواطن المصري فتهتز الثقة.
حرب شركات الصرافة الممنهجة لابد من إيقافها لإيقاف "سعار" الأسعار، ولهذا أتمنى أن يعلن البنك المركزي قراراته بإلغاء نشاط شركات الصرافة- بدأت بشركتي صرافة - التى تتعامل فى المضاربات، ورفع الأسعار وإلزام شركات السيارات التي تتعامل مع الصرافات بتقديم مصدر تلك العملة بأوراق رسمية لتقديمها للبنوك لتحويل العملة للشركات الأم وإيجاد آلية لتحديد هامش الربح بناء على ما تقدم من أوراق تثبت أنه حصل على العملات الأجنبية بأسعار محددة أتوقع أن بهذه الطريقة سوف يتم ضبط السوق.
نحن في حرب تم شنها بشكلها الاقتصادي على مصر ولابد من التصدي لها ومن لا يفطن لذلك عليه أن يراجع نفسه جيدا.