رؤية مصر 2030 .. التنمية المستدامة

تغيير حجم الخط

إن الرؤية الإستراتيجية للتنمية المستدامة لمصر حتى 2030، هى خارطة الطريق التي يتوجب التركيز على تحليلها ودراسة تداعياتها على الاقتصاد المصري في مجمله وعلى صناعة السيارات في خصوصياتها.

 

إن رؤية مصر 2030 تعتمد على ستة محاور أساسية لضمان نجاح المستهدف لمصر 2030بداية بالاقتصاد ثم النظام السياسي ثم العدالة الاجتماعية يليها الثقافة ثم الهوية فالبحث العلمي وانتهاءًا بالحفاظ على البيئة.

 

وسنركز فى دراستنا على البعد الاقتصادي التي طرحته الرؤية والذي ينص على التحول إلى اقتصاد يتميز بالتنافسية والتنوع ويستخدم منهجا احتوائيا منفتحًا على العالم الخارجي قادر على تعظيم القيمة المضافة واستيعاب القوة العاملة وتحقيق معدلات نمو مستدامة تتخطى 10%.

 

تعتمد الإستراتيجية على الفكر الأكاديمي لضمان النجاح وذلك بتوصيف الغاية المراد التوصل إليها، ثم تحديد الهدف وترجمته إلى أرقام ومعايير محددة قابلة للقياس، وعدم إغفال التحديات التي قد تعوق تحقيق الهدف ثم تقرير خطوات التنفيذ اعتمادًا على الإمكانات المتاحة والتي يمكن استخدامها على طريق تحقيق المستهدف.

 

ويمكننا الإقرار بأن الموارد التي يجب أن تتاح للتنمية المستدامة فى المجال الاقتصادي هي:

 

أولا: في مجال التعليم تم اعتماد مؤشرات الأداء الحاكمة لضمان الارتقاء بالتعليم أن تكون مصر ضمن أفضل50 دولة فى هذا المجال حيث أنها تحتل الآن المركز118.

 

ثانيا: فى مجال التنمية العمرانية والثروات الطبيعية حيث أن الرؤية تقرر المؤشرات الآتية :

 

أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة فى مجال البنية التحتية بدلا من المركز 98،وكذلك فى السكك الحديدية بدلا من المركز 63 وفى توفير الكهرباء بدلا من المركز 107 وفى الطيران بدلا من المركز 59 أما فى كفاءة الطرق فتكتفى الرؤية بقبول المركز حتى الخمسين حيث أن مصر حاليا فى المركز 112.

 

أما عن المؤشرات الحاكمة المخطط التوصل إليها هى على النحو التالى:

 

-          تحقيق معدل نمو مستدام فى حدود 5%سنويا حتى 2016/2017

 

-          تحقيق معدل نمو مستدام فى حدود 7%سنويا حتى 2021/2022

 

-          تحقيق معدل نمو مستدام فى حدود 10%سنويا حتى 2029/2030

 

-          زيادة قيمة الصادرات وجذب مزيد من FDIفي حدود 10مليار دولار أمريكى سنويا

 

-          زيادة المكون المحلى والتكنولوجى بحيث لا يقل عن 10%

 

-          خفض معدل البطالة إلى 4%

 

-          أن تصبح مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميا فى مجال البيئة الإقتصادية الكلية حيث أن مؤشر التنافسية الحالى هو المركز 140

 

-          أن تصبح مصر من أكبر 20إقتصاد فى العالم حيث أن مركزنا الحالى هو 119

 

فى مجال المعرفة والبحث العلمى :

 

-          أن تكون مصر ضمن أفضل 10 دول فى وفرة العلماء والمهندسين بدلا من المركز54

 

-          أن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة فى عدد براءات الاختراع بدلا من المركز 74

 

-          أن تكون مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال جودة مؤسسات البحث العلمى بدلا من المركز127

 

أما عن التحديات التى يتعين التغلب عليها هى:

 

-          الأوضاع السياسية وتأثيرها على انخفاض معدلات النمو الاقتصادي

 

-          ارتفاع معدل التضخم

 

-          تراجع مشاركة المرأة فى قوة العمل

 

-          ارتفاع معدلات الفقر إلى ما يقرب من 23%

 

وقد نرى أن الرؤية الاقتصادية غير معنية بالتحديد بصناعة السيارات ووضع رؤية تفصيلية لتحديد الغاية والمستهدف منها إلا إننا سنبدأ فى المقال القادم استنتاج ما يمكن أن تؤدى إليه الرؤية الاقتصادية الشاملة وانعكاسها على صناعة السيارات فى مصر.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>