هل هناك علاقة بين السيارات الخليجية وغسل الأموال فى مصر؟

هشام الزينى 1 مارس 2016

تغيير حجم الخط

لغز يحتاج إلى تفسير، ما سر الهجمة الشرسة للسيارات التي يتم استيرادها من الخليج ؟

 

آلاف السيارات يتم دخولها إلى مصر بالرغم من عدم توفير العملات الأجنبية في البنوك للاستيراد أو التحويلات البنكية للشركات الأم.

 

هذا السؤال جعلني أفكر بحرص شديد، وذلك عندما وجدت الأرقام تصرخ بشدة عن دخول سيارات من الخليج تفوق السيارات التي تدخل عن طريق الوكلاء.

 

سألت أحد العارفين في السوق، وقال لى: فتش حول بعض الأسماء التى تستورد السيارات وأسعارها التي تطرح بها في الأسواق بزعم إنها خليجية ومواصفاتها تتفوق على أسعار الوكلاء، بل وتتفوق في الإمكانات - ملحوظة: من تحدثت معه هو أحد كبار تجار السيارات فى مصر.

 

الحقائق التي توصلت لخيوطها أن هناك شبهه غسيل أموال، وتجرى كالتالي:

 

أن يتم حضور أحد كبار التجار ومعه 4 كروت فيزا، وكل كارت قيمته 250 ألف دولار وبحسبة بسيطة تكون الكروت الأربعة بمليون دولار مسحوبة على أحد البنوك في ليبيا، وبموجب هذه الكروت يتم استيراد السيارات وعلى التاجر في مصر أن يبيع السيارات ويسدد ثمنها للمعلم الكبير على سنه تخيلو هذا !! ويتم تسليم أحد الأشخاص قيمة المبيعات بالجنية المصري بالأسعار المنخفضة.

 

السؤال لماذا التسديد على سنه وبالجنية المصري ومن الشخص الذي يستلم هذه الأموال ولمن تذهب ؟ !.

 

بهذه الطريقة وطرق أخرى يتم دخول السيارات الخليجية إلى مصر.. ألم تكن هذه الطريقة تعتليها الريبة! "ماشى" سألت ومن هو التاجر وكيف تتوفر فيه الثقة لهذه الدرجة الإجابة جاءت وببساطة شديدة من يحضر إلى مصر للتفاوض أو يرصد تحركات التاجر الكبير في سفرياته خارج مصر يعلم جيدا مدى قدرة التاجر المصري على السداد وأنه مصدر ثقة ومجرب تماما.

 

 السطور السابقة ترسم لنا لماذا الهجمة الشرسة من السيارات الخليجية في مصر بالرغم من أن هذه السيارات بالرغم من توافر الإمكانات فيها إلا إنها غير ملائمة إطلاقا لطبيعة البنزين المصري.. فالبنزين المصرى على كفاءة تامة للسيارات التى محركاتها تتبع يورو 2 –معدل إنبعاثات ملوثات البيئة –والسيارات الخليجية تتبع يورو 4 أو يورو 5.

 

وهذا يعنى أن تلك السيارات مصيرها فساد محركها بعد ألاف الكيلومترات من سيرها. أيها السادة أرجو من السادة المسئولين بحث الإجابة عن لماذا الهجمة الشرسة من السيارات الخليجية؟ قد يكون بحثي خطأ.

 

أيها السادة يجب إلغاء لائحة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والتي أطلقت عليها لائحة رشيد بالسماح بإستيراد السيارات من غير دولة المنشأ- أي دخول السيارات اليابانية من اليابان والأوربية من أوروبا والكورية من كوريا - وهذه اللائحة سميت بلائحة 2005 فإلغاء اللائحة سوف توقف نزيف الدولارات وإسدال الستار على أي شبهه في دخول هذه السيارات . أتمنى هذا وسريعا لسد الثغرات في هذا الاتجاه وتوفيرها لمكونات الإنتاج حتى لا يختلط الحابل بالنابل.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>