سوق السيارات فى مصر 2015 وتوقعات 2016 (1)

مهندس رأفت مسروجة 13 فبراير 2016

تغيير حجم الخط

أعلنت مجموعة مسوقى السيارات تقريرها السنوى عن حاله مبيعات السوق المصرية للسيارات . السوق شهد انخفاضا عن العام قبل الماضي . ما حدث في السوق في عام 2015 بالتحليل الرقمي ومراقبة أداء الشركات يمكننا أن نرسم إلى حد بعيد كيف سيكون السوق في عام 2016.

أولًا:

1-إجمالي حجم المبيعات 278,406سيارة بواقع 195,559سيارة ركوب بالإضافة إلى 50,291سيارة نقل و32,556 سيارة نقل جماعي أفراد.

 

2-يتبين أن إجمالي  مبيعات السوق قد تأثرت سلبا وانخفضت بنسبة 5% مقارنة بنتائج 2014.

3-انخفضت مبيعات  سيارات الركوب بنسبة 6% وانخفضت كذلك مبيعات سيارات نقل البضائع بنسبة 7% بينما حققت مبيعات سيارات النقل الجماعى زيادة بنسبة 5%.

 

4-بدأ أداء سوق السيارات قويا  ومبشرا فى الثلاثة أشهر الأولى(ينايروفبراير و مارس) من العام محققا نموا بلغ 10% مقارنة بنفس المدة عن 2014.

5-بدأ الانكسار والتباطؤ اعتبارا من شهر إبريل بانخفاض بنسبة 3%مقارنة بنفس الشهر فى 2014.

6- شهد شهرا مايو ويونيو نفس التباطؤ إلا أن أداء شهر يوليو حقق نموا إيجابيا بنسبة أكثر من 3% مقارنة بنفس الشهر فى 2014.

7-يستمر الأداء فى تراجع اعتبارا من أغسطس وحتى نهاية العام.

 

نعتقد أن الأسباب التي أدت إلى انكماش المبيعات ويمكن أن نوجزها فيما يلى :

أ-قرارات محافظ البنك المركزي فى فبراير 2015 بشأن تحديد حد أقصى للإيداع النقدي الدولاري بقيمة 10000دولار يوميا وبحد أقصى 50ألف جنيه شهريا وقد أطلق عليها قرارات فنية للقضاء على السوق السوداء ونعتقد أن القرار كان أحادى التوجه يؤكد أن البنك المركزي  كان همه الأساسي القضاء على السوق السوداء ولم يشغل باله ديناميكية السوق وحركة الاستيراد والتصدير.

ب- قرار البنك المركزي بتفعيل (نموذج 4)الخاص بالإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة لمنع التهرب من تحويل الدولار لمصر بالتعامل بالإعتمادات المستندية وليس بمستندات التحصيل أى أن القرار يقصد به متابعة الأرصدة الدولارية  بغض النظر عن التأثيرات السلبية على الشركات متعددة الموارد المالية الدولارية.

 

يمكن أن نزعم أن أزمة سوق السيارات فى 2015 هى أزمة عرض وليست أزمة طلب فى مجملها وعلى ذلك فإن انخفاض المبيعات هو طلب مؤجل وسوف يكون تراكمى بعد انفراج أزمة التمويل.ويمكننا أن نؤكد أن الطلب الكامن تحت عباءة المستهلك يمكن أن يدفع المبيعات إلى أرقام مبشرة وأزعم أن موارد الدولة قد تكون محدودة ولكن إمكانيات الأفراد المالية كبيرة.

 

ثانيا:

تحليل نتائج مبيعات السيارات المنتجة محليا مقابل السيارات المستوردة

 

1-انخفاض مبيعات السيارات المنتجة محليا بنسبة 12%مقارنة بعام 2014

 

2-زيادة مبيعات  السيارات المستوردة بنسبة 2% مقارنة بعام 2014

 

من الواضح أن نتائج مبيعات 2015 تؤكد تراجع مبيعات الإنتاج المحلى مقابل المستورد ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة حتى يتم التيقن من عدم جدوى الاستمرار فى التصنيع المحلى طالما استمرت القواعد المنظمة لحركة سوق السيارات كما هى الآن وطالما أصر أرباب صناعة السيارات المحلية أو الصناعات المغذية أن الحماية الجمركية هى الحل وهى بالتأكيد ليست كذلك.

ثالثا:

تحليل نتائج أعمال الشركات

1-حققت شركة جنرال موتورز المركز الأول برقم مبيعات بلغ 68625سيارة محققة نسبة حصة سوقية حوالي 25%.

 

2-المركز الثانى من نصيب شركة غبور برقم مبيعات  50658سيارة بنسبة حصة سوقية 18%.

 

3-المركز الثالث يحتله شركة نيسان بمبيعات 27451سيارة بحصة سوقية حوالى 10%.

 

4-الأداء اللافت للانتباه عام 2015 هو لسيارات رينو التى حققت أعلى نسبة نموبقيمة 74% مقارنة بعام 2014 وهو ما يستحق التوقف أمامه وتحليله بعناية.

 

5-كذلك حققت شركتى سوزوكى وميتسوبيشى نسب نمو إيجابية 24%و19% على الترتيب.

 

فى المقال القادم نبدأ فى تحليل نتائج مبيعات سيارات رينو وسيارات الركوب من ناحية السعة اللترية لمحركاتها.

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>