أكد محمود عيسي وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، أن ما صدر مؤخر بشأن منشور تعديل قانون الجمارك الخاص بدخول السيارات من خارج البلاد، هو يتضمن ضرورة ورود شهادة ضمان موثقة ومعتمدة من السفارة المصرية بالدول الخارجية تفيد وتؤكد علي أن صاحب السيارة هو مالكها الأول، ويتم تقديمها ضمن باقي أوراق السيارة، موضحًا بأن هذا القرار يتم تطبيقه علي جميع الدول الخارجية دون استثناء.
وأشار عيسي إلى أن هذا المنشور الصادر مؤخرًا استكمالا لمنشور الجمارك الخاص بضرورة ورود السيارات من دول السعودية وعمان والأمارات على وجه الخصوص بهذه الشهادة لعدم التلاعب.
وتعد هذه الدول من أكثر البلدان التي وجد بها تلاعب في الإجراءات، ودخول عدد كبير من السيارات التي مر عليها سنوات طويلة، الأمر الذي استدعي تدخل السلطات واتخاذ اللازم بشأنها مؤكدا ان هذا المنشور صدر لتعميم علي باقي الدول
وأوضح وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية ، إلى أنه في حالة تشكك الجمرك المختص في أي من المستندات المقدمة، يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحا به المستند المتشكك فيه تحديدا وأسباب التشكك.
وأضاف أنه في حالة استعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط (غير قابل للإلغاء) بقيمة السيارة، وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية.
