إستراتيجية صناعة السيارات فى مصر إلى أين ؟

مهندس رأفت مسروجة 27 اكتوبر 2015

تغيير حجم الخط

zمن المعروف  أن إتفاقية الشراكة مع المجموعة الأوروبية  والتى تنص على إزالة الحواجز الجمركية بين مصر والمجموعة الأوروبية فى قطاع السيارات بنهاية عام 2019قد أصاب المصنعين المصريين سواء فى صناعة تجميع السيارات أو فى قطاع الصناعاتالمغذية منذ عام 2001بحالة من الأرتباك والقلق حيث أن تكلفة تجميع السيارةبإستيراد مكوناتها بدون حماية جمركية  تجعلمن المستحيل الإستمرار فى تجميع السيارات أو تصنيع المكونات  ومنافسة السيارات المستوردة من بلد المنشأ الأوروبى.


وقد بدأ نشاط محموم لدراسة ومعالجة الموقف وذلك فى عام 2004حيث قامت وزارةالصناعة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بالتعاقد مع إحدى أكبر المكاتب  الإستشارية العالمية للبحث عن البدائل والحلولالمثلى للحفاظ على صناعة السيارات ومكوناتها قبل حلول عام 2019و قد تم طرح نتائجتلك الدراسات على المختصين فى صناعة السيارات والصناعات المغذية فى يناير 2005و قدخلصت تلك الأبحاث والدراسات أن الحل الأمثل هو التركيز على الآتى:


1-إن إستراتيجية صناعة السيارات فى مصر لا يجب أن تبنى على خطة طويلة المدىأو طموحات صعبة المنال بل يجب أن تكون إستراتيجية قصيرة المدى لتحقيق وضع تصنيعىمتماسك مع ضمان أن يكون مستدام النمووذلك فى أقرب توقيت ممكن حيث أن التحديات صعبةوالوقت ليس فى صالح مصر.(كان ذلك عام 2004)


2-تنمية سوق السيارات المصرى لتحقيق إقتصاديات التصنيع.(سوق السيارات فى2004كان يستوعب فى حدود سبعون ألف سيارة سنويا) والوصول بحجم السوق إلى نصف مليونسيارة سنويا.


3-جذب إستثمارات أجنبية مباشرة من شركات السيارات العالمية وليس فقط منالمستثمرين المحليين.


4-العمل على وضع سياسة  واقعيةلتحفيز التصدير.


5-العمل على  تحديث  وتطويرالصناعات المرتبطة بالسيارات للحصول علىالشهادات العالمية المؤهلة للدخول إلى الأسواق الخارجية.


الأسبوع القادم نتحدث عن مستقبل صناعه السيارات فى ظل الإستراتيجية الجديدةلصناعه السيارات


جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
>